أبوظبي: الخليج قررت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، تأجيل دعوى رفعتها مواطنة تطالب فيها بتغيير جنسها، بحيث تصبح ذكراً بدلاً من أنثى في السجلات والوثائق الحكومية، لتقديم المذكرة الجوابية من قبل محامي قضايا الحكومة بصفتهم ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الصحة كآخر أجل، إلى جلسة يوم 16 أكتوبر الجاري. وأوضح المحامي علي المنصوري أن موكلته أحيلت إلى لجان طبية لبيان حالتها المرضية وما إذا كانت تعاني مرض اضطراب الهوية الجنسية من عدمه، وشخصت التقارير حالتها بأنها تعاني من مرض اضطراب الهوية الجنسية الذي يتسم بإحساس مستمر وقناعة تامة بأنها تنتمي لجنس الرجال وتلك القناعة والإحساس ثابتان ومستمران منذ الطفولة وبعد البلوغ، مضيفاً أن موكلته لديها أكثر من تقرير يوصى بإجراء عملية التحول إلا أن هذه العملية متوقفة على إجازة القضاء، ما حدا بموكلته إلى اللجوء للمحكمة.