شارك سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، في الاجتماع الثامن والعشرين الذي عقده أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض. تبنى الاجتماع مقترح سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، بإعداد المبادئ التشريعية الأساسية للتشريع بديلا عن القوانين الاسترشادية، بحيث تتولى اللجان النوعية وضع مبادئ وقواعد أساسية لكل تشريع على حدة تلتزم بها دول مجلس التعاون الخليجي عند إعداد تشريعاتها المحلية، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة التي أعدتها لجنة مسؤولي التعاون الدولي بمجلس التعاون الخليجي بشأن المقترح. واعتمد المجلس تحويل عدد من الأنظمة (القوانين) الاسترشادية الحالية إلى أنظمة (قوانين) موحدة. وتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية، واطلع على نتائج اجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، وقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز مجالات التدريب المشترك وتبادل الخبرات بين جميع المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس. واستعرض الاجتماع مبادرة وزارة العدل القطرية بإعداد مشروع مدونة سلوك لأخلاقيات العمل القضائي في دول المجلس بناء على قرار أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل في اجتماعهم السابع والعشرين في الدوحة، ووجه الشكر لوزارة العدل لمبادرتها بتقديم الدراسة الأولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي. كما استعرض الاجتماع خطاب وزارة العدل القطرية حول وثيقة القانون الموحد لأعمال كتاب العدل لدول مجلس التعاون، وقرر رفعه إلى الجهات الفنية لأخذ مرئياتها حول الوثيقة، إلى جانب مناقشة اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون. بنود قانونية وناقش الاجتماع عددا من البنود القانونية المتضمنة في رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، بشأن مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لدول مجلس التعاون؛ تمهيدا لرفعها إلى الاجتماع القادم للقاء التشاوري لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد الاجتماع أهمية المبادرة القطرية بإنشاء شبكة الخبراء العدليين، التي أعدتها وزارة العدل القطرية من أجل تعظيم الاستفادة من الآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل الخبرات والحلول الفنية فيما بين وزارات العدل الخليجية، وتعزيز تكامل الأنظمة العدلية والقضائية على مستوى دول المجلس، من أجل دعم وترسيخ العدالة الناجزة.;