طالب مجلس الشورى وزارة العدل بحث المحاكم العامة والجزائية والأحوال الشخصية على سرعة البت في القضايا، وتوفير احتياجاتها المادية والبشرية والفنية. كما طالب المجلس وزارة العدل بالعمل على تذليل الصعوبات من طرفها لتطبيق السجل العيني للعقار في كافة مناطق المملكة خلال سنتين. جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والخمسين التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراراه بعد أن تبنت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية توصيتين إضافيتين، تقدم بالأولى عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العطوي في حين قدم الأخرى عضوا المجلس الدكتور سلطان السلطان والدكتور سعيد الشيخ، وذلك خلال استكمال المجلس الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل التي بدأت اللجنة في عرضها في جلسة الأمس تلاها رئيسها الدكتور فالح الصغير. وشدد المجلس على أن تراعي وزارة العدل توافر البيئة العدلية في المباني المستأجرة، كما طالب بالعمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي للقضاء. ودعا المجلس في قرار آخر وزارة العدل إلى أن تعهد إلى القطاع الخاص بمزيد من الأعمال الإجرائية، ودراسة أسباب تعثر مكاتب المصالحة ومعالجتها، كما طالب بدعم الوزارة في استقطاب الكفاءات لمشروعات التطوير التقني والإجرائي والموضوعي بالقطاع العدلي. وأوضح الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وقد طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتضمين تقاريرها السنوية نتائج المؤشرات الكمية والنوعية لأدائها، وربطها بالأهداف الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المحدثة. كما طالب المجلس في قراره الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بإشغال الوظائف الشاغرة لديها بالكوادر البشرية الوطنية المؤهلة للارتقاء بالقطاع السياحي.