رصدت حملة تفتيشية لادارة الدفاع المدني بمحافظة القطيف على المزارع الواقعة غرب صفوى 18 منشأة صناعية ومستودعات «عشوائية» مخالفة تمارس الانشطة التجارية داخل المزارع بدون غطاء قانوني. واوضح مدير إدارة السلامة بالدفاع المدني في القطيف المقدم فرج الدوسري، ادارة السلامة بالدفاع سجلت العديد من الملاحظات على تلك المنشآت المخالفة والتي يشكل اغلبها خطورة كبرى، الامر الذي يستدعي التحرك السريع لاتخاذ الاجراءات النظامية لاغلاقها، مبينا ان ادارة السلامة بالدفاع المدني ستقوم خلال الايام القادمة باعداد تقرير شامل مدعوم بالصور والوثائق عن المنشآت المخالفة، ورفعه للمديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية لاتخاذ الاجراءات النظامية، تجاه المستودعات التي تفتقر لابسط وسائل السلامة. وذكر المقدم الدوسري ان الاجراءات التصحيحية التي اتخذت خلال الفترة الماضية لم تعط نتائج ملموسة على ارض الواقع، كما ان اخذ التعهدات على بعض المستودعات والمنشآت الصناعية التي تتخذ من المزارع مقرا لممارسة انشطتها لم تسهم في رفع مستوى السلامة، الامر الذي يستدعي اتخاذ الاجراءات النظامية لاجبارها على توفير متطلبات السلامة. واشار الى ان خطورة هذه المنشآت تكمن في ممارسة نشاطات صناعية مثل الصناعات البتروكيماوية، مما يتطلب توفير متطلبات سلامة عالية، بالاضافة الى ما تضمه بعض المزارع الكبرى داخلها من مستودعات للمفروشات والنجارة وغيرها من الانشطة الاقتصادية المختلفة، مشيرا الى ان تحرك الدفاع المدني لاغلاق ملف المستودعات في المزارع ينطلق من المخاطر الكبيرة على البيئة وكذلك المصاعب الكثيرة التي ستواجه الدفاع المدني في حال نشوب حريق. واكد ان ادارة الدفاع المدني بالمحافظة ستعمل على الرفع للمحافظة لاتخاذ الاجراءات النظامية بحق المستودعات والمنشآت المخالفة العاملة في المزارع، ومنها قطع التيار الكهربائي،مطالبا الجهات الحكومية الاخرى مثل البلدية ووزارة التجارة والاستثمار وكذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الزراعة لاتخاذ الاجراءات النظامية تجاه المخالفات، كاشفا النقاب عن قيام اللجنة المشكلة من جميع الجهات الحكومية المعنية بمعالجة ملف المستودعات الصناعية والتجارية في المزارع بمحافظة القطيف باتخاذ قرار بمنع اعادة التيار الكهربائي بدون موافقة جماعية من جميع الاعضاء، وان الاجراء سيكون عامل ضغط على اصحاب تلك المنشآت لتصحيح اوضاعها القانونية، خاصة مع صعوبة الوصول الى ملاك ومستأجري المزارع، فضلا عن هروب العمالة.