توقع تقرير صادر عن مجموعة مالية أن القطاع المالي البريطاني قد يخسر إيرادات تصل إلى 38 مليار جنيه استرليني (48.34 مليار دولار) إذا حدث ما يوصف "بالانفصال الصعب" الذي سيقيد حرية دخول شركات القطاع إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. وبحسب "رويترز"، فقد قالت شركة أوليفر وايمان للاستشارات إنه حال خسارة الشركات المالية الحق في بيع خدماتها بحرية في شتى أنحاء أوروبا فإن 75 ألف فرصة عمل قد تختفي كما ستخسر الحكومة ما يصل إلى عشرة مليارات جنيه استرليني في شكل إيرادات ضريبية. والدراسة هي واحدة من أولى الدراسات التي تحدد تأثير تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزيران (يونيو) على قطاع الخدمات المالية. وأفادت مصادر مطلعة على المحادثات بأن النتائج التي خلصت إليها الدراسة عرضت على وزارة الخزانة البريطانية وغيرها من الدوائر الحكومية. وهناك تكهنات متزايدة بأن القطاع المالي الذي يشمل بنوك التجزئة ومديري الأصول وشركات التأمين وبنوك الاستثمار سيخسر حق الدخول إلى السوق الموحدة حين تتفاوض الحكومة البريطانية على خروجها من الاتحاد الأوروبي. وقال هيكتور سانتس نائب رئيس مجلس الإدارة في أوليفر وايمان وأعلى مسؤول سابق بالسلطة التنظيمية للقطاع المالي "من مصلحة الجميع أن تكون هناك نتائج إيجابية للمفاوضات تعود بالفائدة بشكل مشترك على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي معا ولا تسبب سوى الحد الأدنى من الاضطراب في القطاع وتكون في مصلحة المستهلكين". وسيكون مستقبل لندن كمركز مالي لأوروبا نقطة تفاوضية رئيسة في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأن القطاع المالي هو أكبر قطاع تصديري في بريطانيا وأكبر مصدر للإيرادات الضريبية. وأوضح التقرير أن قطاع الخدمات المالية البريطاني يحقق إيرادات تتراوح بين 190 مليارا و205 مليارات جنيه استرليني سنويا ويوظف نحو 1.1 مليون شخص، وتسدد الصناعة نحو 60 إلى 67 مليار جنيه استرليني في شكل ضرائب. ولخص التقرير تأثير سيناريوهين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه حسب أسوأ السيناريوهات الموضوعة الذي أطلق عليه مسمى "الانفصال الصعب" فإن البنوك العالمية العاملة في بريطانيا ستفقد بالكامل قدرتها على دخول السوق الموحدة ما قد يؤدي لانخفاض الإيرادات بين 32 إلى 38 مليار جنيه استرليني ويضع 65 ألفا إلى 75 ألف وظيفة في خطر. أما إذا استطاعت بريطانيا الاحتفاظ بقدرتها على الدخول إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية بشروط مماثلة لما يوجد حاليا فإن 4000 وظيفة فقط قد تختفي وستخسر بريطانيا إيرادات بنحو ملياري جنيه استرليني. وقال ريتشارد تايس المستثمر بالعقارات ورئيس مجموعة ضغط جديدة تدفع الحكومة لقطيعة كاملة مع الاتحاد الأوروبي إن التقرير مبالغ فيه وإن العواصم الأوروبية الأخرى تفتقر إلى البنية التحتية أو المهارات اللازمة لكي تستقطب أنشطة الخدمات المالية من بريطانيا. وأضاف أن التقرير مصمم لإثارة خوف الناس بشكل خاص، ورغم ذلك فإنه يفتقر إلى المصداقية، وقال تايس إن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي فرصة هائلة لحي المال في لندن.