اعترف وزير الإسكان ماجد الحقيل أن وزارته أحد أسباب أزمة الإسكان في المملكة، رافضاً أن تكون الوزارة هي السبب الرئيس في المشكلة، و»أن وجود تفسيرات مختلفة تجاه الوزارة بهذا الشأن، ما هو إلا وجهة نظر الآخرين». وقال الحقيل خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية، أمس: إن المنتج الإسكاني يحتاج لوقت، وأن عنصري العرض والطلب في القطاع الإسكاني والعقاري يجب أن يكون متوازناً، وأن الاستثمار في القطاع العقاري أحد أهم الاستثمارات، مشيراً إلى أن برامج الوزارة تدعم أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، وأن بعض البنوك المحلية متحفظة على مشروع البيع على الخارطة، وبعض المؤسسات المالية تعتقد أنه مخاطرة عالية، وأضاف: إذا استطعنا الاتفاق مع البنوك المتحفظة سندرجها في مشروع «وافي». وأكد الحقيل أن وزارته تأخرت كثيراً في برنامج الشراكات مع القطاع الخاص، وأن الوزارة تعمل حالياً على إنهاء إجراءات صيغته القانونية خلال أسبوعين، كما أنه تم الرفع للمقام السامي آلية شراكة أشمل، حيث تعول الوزارة على هذا البرنامج في ضخ وحدات سكنية كثيرة في السوق، مشيراً إلى أن «وافي» تم اعتماده مؤخراً، وهناك أنظمة تنفيذية قوية حالياً، تعتمدها الوزارة في حال تعثر المشروعات، بحيث لو أخلّ المطور العقاري بالشروط لأي سبب كان، ستقوم الوزارة بحمايته وحماية المواطن. وشدّد على أن «وافي» سيصحح تكلفة التطوير العقاري التي تعتبر عالية، متمنياً ألا يتحمل المطور العقاري أكثر من 20 % من قيمة رأس مال المشروع. وأوضح الحقيل أن الصندوق العقاري سيتحول إلى مؤسسة مالية، وأن القطاع حالياً ينمو بشكل مستمر، حيث تقدم من 103 مليارات إلى 250 مليار ريال، وأن ملف الشراكة مع القطاع الخاص وضعت له آلية، وهناك 60 ألف وحدة سكنية تم تنفيذها مع القطاع الخاص. وفيما يتعلق بجديد هيئة العقاريين، أكد أنها مطلب لكل العقاريين وأن مشروع إقامتها لدى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وقال: كما يهمنا وجود هيئة للعقار، يهمنا أيضاً نجاح البرامج الأخرى التي أطلقتها الوزارة. وبخصوص نظام رسوم الأراضي البيضاء، استغرب أنه لم يتم تسجيل أي أرض بيضاء حتى الآن، لأنه لا يوجد أي محفز، وأنه خلال ستة أشهر سيتم تسجيلها، كما تمنى أن يخرج نظام الرهن العقاري إلى حيز التنفيذ، وأن الوزارة تعمل حالياً مع وزارة العدل على تسريع نظام الرهن العقاري، الذي سيحل مشكلات كبرى تتعلق بالمنظومة العقارية. وأشار إلى أن الوزارة تواجه جملة من التحديات، أبرزها «محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد الكبير على التمويل الحكومي.