أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد الرميحي، أن القوانين في البحرين لا تساعد على استقطاب الاستثمار في القطاع التعليمي، مشيراً إلى أنهم ناقشوا هذه المشكلة مع وزير التربية والتعليم، من أجل وضع الحلول الممكنة لها، والعمل على جذب الاستثمارات في مجال التعليم. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها لجنتا الشأن العام وسيدات الأعمال في غرفة تجارة وصناعة البحرين، يوم أمس الأربعاء (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) بمقر الغرفة، حضرها وزراء الصناعة والعمل والأشغال. وأشار الرميحي إلى أن هناك أفراداً استثمروا في التعليم في البحرين، إلى أن أنزلوا مستوى التعليم، وهو ما دعا وزارة التربية والتعليم إلى التشديد في هذا الاتجاه. وفي سياق حديثه عن جهود مجلس التنمية الاقتصادية في جذب الاستثمارات إلى البحرين، أوضح الرميحي بأن المجلس استطاع خلال النصف الأول من العام الجاري (2016)، جذب نحو 25 شركة، ستوفر قرابة 1200 وظيفة، مؤكداً أنهم يسعون مع نهاية العام إلى جذب المزيد من الشركات الخارجية. وفي رده على سؤال «الوسط» عن الدول التي يسعون لجذب الاستثمارات منها، قال إن السعودية تعد أولى الدول الخليجية التي يعملون الآن على جذب مستثمرين منها، مشيراً إلى أنه عقد لقاءات مع مستثمرين سعوديين خلال الفترة الماضية، فيما يستعد لجولة جديدة من اللقاءات في الرياض، لتحفيز المستثمرين السعوديين على الاستثمار في البحرين. وعن أسباب التركيز على السعودية من دول الخليج، ذكر أن الأشقاء السعوديين على معرفة تامة بالبحرين وبقوانينها، وكذلك بقية الدول الخليجية، والخليجيون لهم امتيازات خاصة، لافتاً إلى أنهم ينظرون إلى الهند لجذب الاستثمارات المتعلقة بتقنية المعلومات، وإلى أوروبا في الخدمات اللوجستية، وكذلك الصين وروسيا وماليزيا، وغيرها من دول العالم. وذكر أن الخطة المستقبلية للمجلس تركز على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، وتعزيز تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال البحرينية، مشدداً على ضرورة التعاون مع كل الجهات لتطوير الأنظمة والتشريعات الداعمة لبيئة العمل البحرينية. وقال: «لابد أن ننظر إلى تركيبة الاقتصاد، فالاقتصاد البحريني ينفرد بالتنوع الاقتصادي، والقطاع النفطي يمثل ما نسبته 20 في المئة، والقطاع المصرفي 17 في المئة، وهذا التنوع ما لفت له صاحب السمو الملكي ولي العهد في الملتقى الحكومي، وأكد على أننا نريد الاستمرار في هذا التنوع». وأشار إلى أن أبرز الإنجازات التي يركز عليها المجلس، هو تدعيم مقومات الاقتصاد والتنافسية، وتطوير الاستراتيجيات في القطاعات التي يريدون الاستثمار فيها، ومنها القطاع المالي والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة وتقنية المعلومات والاتصالات». وأفاد بأن البحرين شهدت نمواً قوياً في قطاعات السياحة والصحة والتعليم، ولولا ذلك لما تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي تصل نسبته إلى 3 في المئة العام الماضي. وأكد بأنهم يركزون على المستثمر البحريني والخليجي، ويرون بأن هناك ضرورة لإدخال قطاعات جديدة تعتمد على الابتكار والكوادر البشرية، وخصوصاً أن كل دولة في العالم تفكر في هذا الاتجاه. وأردف قائلاً «إن استمرارية نجاحنا في هذا المجال يتطلب استكمال الجهود، ولذلك نجحنا مع البنك المركزي في إصدار قانون الشراكات التجارية، ونعمل على إصدار قانون العهد وإصدار المحاكم التجارية». وذكر أنهم أطلقوا مشروعاً لتسريع الأعمال من خلال الحوسبة السحابية، وإطلاق حاضنات الأعمال والمسرعات. وأفاد بأنهم لاحظوا حركة قوية في نظام سجلات التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهو داعم رئيسي للاستثمار في البحرين، مبيناً أن الطريق مازال طويلاً في مجال تطوير الأعمال، والعمل على تعزيز الاقتصاد المعرفي. وأكد على ضرورة مضاعفة الجهود مع القطاع الخاص، وخلق بيئة يتم من خلالها جذب الاستثمارات إلى البحرين.