قالت وزارة العدل الأميركية، أمس الأربعاء (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، إن مقاولا متعاقدا مع الحكومة يعمل لحساب وكالة الأمن القومي الأميركي وجهت إليه تهمة سرقة وثائق سرية للغاية. واتهم توماس مارتن (51 عاما) بسرقة ممتلكات حكومية ونقل مواد سرية والاحتفاظ بها من جانب موظف حكومي أو مقاول بدون تصريح بذلك. وقالت وزارة العدل، في بيان صحفي، إن مارتن، الذي اعتقل سرا في 27 آب/أغسطس الماضي، كان لديه تصريح سري عالي المستوى خاص بالأمن القومي. ويجري مكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقات لتحديد ما إذا كان قد سرق وكشف رموز كمبيوتر سرية للغاية تم تطويرها لاختراق شبكات حكومات أجنبية مثل روسيا وإيران والصين وكوريا الشمالية، حسبما قالت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مصادر لم تكشف عنها. وقالت وزارة العدل إن عمليات تفتيش منزل مارتن في مدينة جلين بورني بولاية ميريلاند وسيارته كشفت عن وجود وثائق ومعلومات مخزنة على "أجهزة ووسائط رقمية قابلة للنقل". وقال البيان الصحفي إن الكثير من المواد التي تم العثور عليها "تحتوي على معلومات سرية للغاية". كما عثر المحققون على ممتلكات تابعة لحكومة الولايات المتحدة تقدر قيمتها بأكثر من 1000 دولار، يتردد أن مارتن سرقها. وحال ادانته، يواجه مارتن عقوبتي السجن سنة كحد اقصى نظير نقل مواد سرية والاحتفاظ بها بدون تصريح، والسجن عشر سنوات لسرقة ممتلكات حكومية. ومن جانبه، أشار البيت الابيض الى اتخاذ اجراءات امن مشددة منذ تسريبات سنودن، من بينها عمليات فحص أكثر دقة بشأن خلفيات العاملين، وخفض عدد الاشخاص المسموح لهم بالاطلاع على المعلومات السرية. وقال جوش ارنست المتحدث باسم البيت الابيض: "يتم تذكير الحكومة الفيدرالية بمدى اهمية الالتزام باليقظة فيما يتعلق بحماية الامن القومى للبلاد، وحماية المعلومات ذات العلاقة بامننا الوطنى" مؤكدا حاجة اولئك المسؤولين عن الامن الى حماية المعلومات الحساسة.