الجزائر: بوعلام غمراسة انتقد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أحزابا وشخصيات سياسية تعارض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، بمناسبة انتخابات الرئاسة التي ستجرى في 17 من الشهر المقبل. في غضون ذلك، أعلن رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور انسحابه من السباق بسبب «انحياز الحكومة المفضوح لصالح الرئيس المترشح». وقال سلال لصحافيين بالبرلمان أمس إن حالة الرئيس الصحية «عادية.. لقد تحدثنا في هذا الموضوع مرارا.. صحة الرئيس عادية». وسئل عن أحزاب وشخصيات سياسية دعت المترشحين للاستحقاق الرئاسي إلى الانسحاب، والناخبين إلى مقاطعة صناديق الاقتراع، فقال «في ألمانيا ترشحت أنجيلا ميركل (المستشارة) لثلاث ولايات وفازت بها، وبإمكانها أن تضيف رابعة من دون أي مشكلة، فهل ألمانيا أفضل من الجزائر؟!». ورفض سلال الذهاب بعيدا في موضوع المعارضة الشديدة التي يلقاها ترشح بوتفليقة الذي لم يسمع له أي صوت في مسألة ترشحه، بل إن رئيس الوزراء هو من أعلن عنه قبل عشرة أيام. ويعاني بوتفليقة من تبعات الإصابة بجلطة دماغية أفقدته التحكم في بعض وظائفه الحسية. وذكر سلال أن حملة بوتفليقة الانتخابية «ستقوم بها الأحزاب التي تدعمه»، مشيرا إلى أن «الجزائريين سيشاهدون أشياء جديدة»، من دون توضيح ما يقصد. وأهم الأحزاب التي تساند بوتفليقة هي «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية) و«التجمع الوطني الديمقراطي» و«تجمع أمل الجزائر» و«الحركة الشعبية الجزائرية». أما أهم المعارضين فهم «حركة مجتمع السلم» و«حركة النهضة» (إسلاميتان) و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (علماني).وجاء في الصحيفة الإلكترونية «كل شيء عن الجزائر»، أن بوتفليقة قدم أمس ملف ترشحه لـ«المجلس الدستوري» كما يفرضه قانون الانتخابات. غير أن هذه الهيئة المكلفة بمطابقة الترشيحات مع القانون لم تعلن عن تلقيها ملف بوتفليقة عكس ما فعلته مع بقية المترشحين الذين أودعوا لديها الوثائق المطلوبة مثل الأمينة العامة لـ«حزب العمال» لويزة حنون، ورئيس الحزب المعارض «الجبهة الوطنية الجزائرية» موسى تواتي. وجرى الإعلان بأن رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، سيقدم ترشيحه اليوم. وفي سياق متصل بالانتخابات، قال رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور، في مؤتمر صحافي أمس بالعاصمة، إنه قرر سحب ترشحه، على أساس أن «نتيجة الاستحقاق محسومة سلفا لبوتفليقة وعن طريق التزوير». وذكر بن بيتور أن «التحليل العلمي والواقعي لأوضاع البلاد ومستقبل الأمة الجزائرية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك الضرورة الملحة لتغيير نظام الحكم بكامله وليس الاكتفاء بتغيير الأشخاص، وهذا يعني بكل بساطة تغيير النظرة والطبيعة والأسلوب والكيفية الناظمة لتسيير شؤون البلاد. وهنا أؤكد أنه ليس المقصود بالتغيير أن يكون ضد شخص أو جماعة أو مؤسسة معينة». وانتقد بشدة الحكومة فاتهمها بـ«الإفراط في استعمال الأموال العمومية» في قضية الترويج للولاية الرابعة. وتحدث عن «جدوى الإبقاء على حكومة أعضاؤها معروفون بولائهم للرئيس المرشح»، مشيرا إلى «توظيف القضاء وإخضاع الإدارة وموظفيها ومؤسسات الدولة، ومصادرة وسائل الإعلام العمومية»، لصالح ترشح الرئيس. واقترح بن بيتور على المعارضة التي تنادي بمقاطعة الانتخابات تبني مشروع سياسي أعده يتمثل في «عقد اجتماعي يتضمن أرضية لدستور جديد، حيث تلغى فيه وبصفة نهائية كل أوجه احتكار السلطة من طرف جماعات عديمة الأخلاق، وفاشلة وغير كفؤة».