نوه وزير التنمية التركي لطفي علوان خلال لقائه مجلس الاعمال السعودي – التركي في مجلس الغرف السعودية اليوم (الأربعاء)، وبحضور عدد كبير من ممثلي الشركات السعودية والتركية، إلى الفرص الكبيرة للتكامل الاقتصادي بين المملكة وتركيا، في إشارة إلى حجم التجارة الخارجية لكلا البلدين والبالغ مجمله نحو 700 بليون دولار، في حين لا يبلغ حجم التبادي التجاري بينهما سوى 6.50 بليون دولار.  وأكد علوان أن بلاده وعلى رغم من الظروف الإقليمية المحيطة بها، إلا أن اقتصادها لم يتأثر وظلت تحقق نمو بمعدل 3.5 سنوياً، ووصل معدل التصنيع الحربي فيها الى نحو 65 في المئة، ولفت الى تأثر الصادرات التركية بظروف انخفاض أسعار النفط بسبب تأثيره على الطب والعرض، داعياً للعمل على حل جميع المعوقات التي تواجه تقدم مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين ودعم ملف توقيع اتفاق التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وفق لما ذكرته "وكالة الأنباء السعودية" (واس). من جهته، أوضح الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس عمر باحليوه أن بيئة الاستثمار في المملكة منفتحة على الشركاء والأصدقاء، لافتاً الى وجود فرص للتعاون بين المملكة وتركيا، وأن التقنية التركية يمكن لها أن تلبي كثير من حاجات السوق السعودي وفي المقابل تشكل رؤية 2030، التي تركز على جلب الاستثمارات الأجنبية فرصة كبيرة لزيادة الاستثمارات التركية بالمملكة، منوهاً بمزايا الاستثمار والمتمثلة في القروض والأراضي وحجم السوق السعودي الكبير الى غير ذلك من الحوافز ودعا الاتراك لدراسة فرص الاستثمار بالمملكة والتوسع في استثماراتهم فيها. بدوره، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي مازن رجب، أن التطور في العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتركيا هو انعكاس للعلاقات السياسية الجيدة بين البلدين، لافتاً الانتباه إلى أن حجم الاستثمارات المشتركة بلغ نحو 7 بليون دولار يشمل قطاعات الطاقة والبنوك والعقارات والصناعة، مؤكداً وجود فرص أكبر لزيادة حجم التعاون الاقتصادي، عطفاً على الميزات النسبية لكلا البلدين . واقترح جملة مبادرات لتعزيز العلاقات منها، اتمام اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وتطبيق اتفاقية خفض الرسوم الجمركية وخفض الضرائب على المنتجات السعودية، وتقليل القوائم السلبية وتسريع تحويل الأموال وإجراءات تملك العقار للسعوديين في تركيا، وتعظيم الاستفادة من الصناديق السيادية وبنك التنمية الإسلامي وانشاء كيانات اقتصادية إقليمية بقيادة الدولتين.