نفت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم (الأربعاء) أي «صفة عسكرية» لسفينتها «سويفت» التي استهدفتها ميليشيات الحوثي مطلع الأسبوع الجاري، مؤكدةّ مجدداً أنها «سفينة مساعدات ونقل جرحى»، ردّاً على نائب الناطق باسم أمين عام الأمم المتحدة الذي قال إن السفينة «لم تكن للمساعدات الإنسانية». وكان النائب فرحان حق قال أمس خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك إن السفينة الإماراتية «لم تكن للمساعدات الإنسانية». وأكدت الخارجية في بيان أوردته «وكالة الأنباء الإماراتية» (وام) أن السفينة «تساهم في نقل المساعدات والجرحى اليمنيين والركاب، وهي غير مسلحة ولا يتوفّر لها أي نوع من الحماية العسكرية وتستخدم الممر الدولي المائي في باب المندب مثل باقي السفن المدنية والتجارية ، وتقوم برحلات اعتيادية إلى عدن منذ عام، وأن طاقم السفينة من المدنيين بالكامل»، موضحة أن «عدم قدرتها على رد الهجوم في ممر ملاحي دولي»، يؤكد الأمر. وكشف البيان أن طاقم السفينة «مكون من 24 مدنيا ينتمون إلى ست جنسيات، موزعين على النحو التالي: 10 هنود و 7 أوكرانيين، و4 مصريين ومواطن ليتواني و فلبيني و أردني، ويتلقى معظمهم السفينة العلاج في الدولة لتعرضهم لإصابات جراء الهجوم السافر». وأشارت الخارجية إلى أن السفينة نقلت على مدار الأشهر الماضية أطنانا من المساعدات الانسانية و آلاف السلات الغذائية وأكثر من 1000 جريح يمني ومرافقيهم للعلاج في الخارج، وساهمت خلال عام من رحلاتها الاعتيادية إلى عدن في نقل المساعدات الانسانية والجرحى ومرافقيهم، ونقلت معدات ضخمة لقطاعات الكهرباء والمياه والصحة في اليمن». وأكدت الوزارة في بيانها أن مليشيات الحوثي وصالح «تعلم تماماً بأن السفينة المدنية مخصصة لأغراض إنسانية ولم تنفذ أي عمليات عسكرية في اليمن، الأمر الذي يؤكد أن هذه المليشيات تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية المتفق عليها في الحروب والصراعات الدولية». من جانبه دان مجلس الأمن الدولي اليوم في بيان الهجوم الحوثي على السفينة مطالباً بـ«وقف فوري لتلك الهجمات»، ومحذراً من «تهديد سلامة الملاحة البحرية في باب المندب التي يكفلها القانون الدولي». وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن السبت الماضي إنقاذه ركاب مدنيين بعد استهداف الميليشيات للسفينة.