عبر وفد الحكومة اليمنية لمشاورات السلام عن استعداده الدائم للتعاون الكامل مع مبعوث الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل إحلال السلام وحقن دماء اليمنيين، في وقت أعلن الانقلابيون رفضهم المشاركة في أي مشاورات للسلام برعاية الأمم المتحدة، إلا بشرطين، هما: وقف العمليات العسكرية لقوات التحالف ورفع الحصار البحري المفروض على واردات الأسلحة إلى اليمن، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي. واعتبر وفد الحكومة اليمنية للمشاورات وضع الميليشيات لشروط مسبقة للحل السياسي، بمثابة «عرقلة واضحة لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، ولجهود الدول الراعية للحل السياسي في اليمن، ومحاولة لشرعنة الانقلاب»، مؤكدا أن «هذه الخطوة التي تأتي امتدادًا لخطوات سابقة، قوبلت برفض واستنكار المجتمع الدولي، تؤكد بشكل جلي رغبة التحالف الانقلابي (الحوثي - صالح) في الإصرار على خيار الحرب، والإمعان في استخدام القوة، وانتهاج العنف لتدمير البلاد وقتل الأبرياء، والعبث بأمن واستقرار اليمن، خدمة للأجندة الإيرانية التي تدعم الميليشيات وتمدهم بالأسلحة، لاستهداف أمن اليمن والمنطقة، والإضرار بأمن اليمن ودول الجوار، ودعم الميليشيات وإشعال الفتن الطائفية، وتحطيم بنية الدولة، استمرارًا لممارساتها المرفوضة في عدد من الدول العربية»، مؤكدًا أن «استمرار هذا النهج العدواني من هذه الميلشيات، يبدد فرص السلام ويزيد من معاناة شعبنا». كما جدد الوفد موقفه «الثابت في العمل من أجل حل سياسي مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، المتمثّلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216؛ وذلك لبناء يمن اتحادي قائم على العدالة والمساواة والشراكة في إدارة السلطة والثروة لكافة أبناء الشعب اليمني». وتعليقا على تكليف الانقلابيين إحدى الشخصيات الموالية للمخلوع صالح بتشكيل ما سميت «حكومة إنقاذ»، اعتبر الوفد، في بيان صادر عنه، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، التكليف أو الإعلان «وما سبق ذلك من قرارات اتخذوها، هدفت إلى التسلط على حياة وقوت يوم الشعب اليمني، يمثل تحديًا مباشرا لقرارات مجلس الأمن، ومحاولة استباقية جديدة لإعاقة المساعي والجهود الأممية والدولية لتحقيق السلام، وخطوات ممنهجة لإفشال عملية السلام المنشودة». وقال وفد الحكومة اليمنية لمشاورات السلام إن «تعنت القوى الانقلابية وتصعيدها العسكري، وتماديها في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والأعمال الإرهابية بدعمٍ إيراني، لم يعد خافيًا على أحد، حيث تجاوز حدود اليابسة لتهديد الملاحة الدولية في باب المندب ومنطقة جنوب البحر الأحمر، وذلك بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدفت به الميليشيات سفينة المساعدات الإغاثية الإماراتية (سويفت)، التي كانت تقوم بنقل المساعدات الإنسانية، وإخلاء الجرحى المدنيين لعلاجهم»، معتبرا «هذا الاعتداء الإرهابي ليس سوى حلقة من حلقات الإرهاب الانقلابي الذي تمارسه ميليشيات (الحوثي - صالح)، ضد أبناء الشعب اليمني في الداخل ودول الجوار في الإقليم، والسلامة الملاحية في البحر الأحمر»، مشددا على أنه «آن الأوان لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته المباشرة في وضع حد للتهديدات التي تمثلها الجماعة الانقلابية في صنعاء وميليشياتها المسلحة، وأن يكون موقف المجتمع الدولي أكثر حزمًا تجاه تلك القوى الانقلابية المتطرفة ومن يمولها ويقف خلفها». وتطرق بيان الوفد إلى «استمرار الميليشيات الانقلابية في حصار المدن، ومنع دخول المساعدات الإغاثية للمتضررين في المدن والقرى، خصوصا في مدينة تعز، إضافة إلى استهداف المدنيين، التي كان آخرها المجزرة التي ارتكبتها الميليشيات يوم الاثنين الماضي في منطقة بير باشا، وهي جريمة حرب بشعة ذهب ضحيتها عشرات الضحايا المدنيين قتلى وجرحى، بينهم نساء وأطفال بقصف صاروخي عشوائي استهدفت به الميليشيات أحد الأحياء الشعبية المكتظة بالسكان»، واعتبر البيان «التصعيد السياسي والعسكري والإمعان في ارتكاب الجرائم الممنهجة من قبل الميليشيات الانقلابية ضد أبناء الشعب اليمني وجيرانه وتهديد الملاحة الدولية، يؤكد أن هذه الميليشيات الإجرامية لا تزال بعيدة عن السلام، أو حتى مجرد التفكير والقبول به؛ ذلك لأن هؤلاء اختاروا العنف واستخدام القوة في القتل والتدمير، واغتصاب السلطة، والسيطرة على الدولة بقوة السلاح، وقتل المواطنين، وحصار المدن، وممارسة أعمال النهب والسلب، وفرض الجبايات، وهو سلوك ومنهج للميليشيات الانقلابية، لم تبدِ أي استعدادٍ للتخلي عنه أو الاستجابة لجهود السلام من أجل حقن دماء اليمنيين». في السياق ذاته، قالت مصادر سياسية يمنية رفيعة، إن الانقلابيين في صنعاء، بدأوا في تنفيذ سياسة تصعيد مدروسة، وذلك بهدف خلط الأوراق وإعاقة التوصل إلى أي حل سياسي في المدى المنظور، دون الرفض الصريح لكل المقترحات التي قدمت وستقدم من قبل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن سياسة الانقلابيين ترجع إلى تفاهمات وتوجيهات صدرت، مؤخرا، من طهران لهم، لاتخاذ المزيد من الإجراءات أحادية الجانب، وتكريس سلطة الأمر الواقع، إلى جانب افتعال مشكلات أخرى، كما حدث مع سفينة المساعدات الإنسانية، وتضليل الرأي العام المحلي والدولي، خصوصا الإنساني والحقوقي، من خلال تحميل التحالف مسؤولية جرائمهم لقوات التحالف، بصورة باطلة. في هذا الصدد، أكد المحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي لـ«الشرق الأوسط» أن كسر القواعد وخلط الأوراق هي استراتيجية إيرانية تتجلى ملامحها بوضوح في سياق الحرب الدائرة في اليمن والأزمة التي تعصف بهذا البلد منذ سنوات»، مضيفا أن هذا «هو النهج ذاته الذي اعتمدته إيران وتوابعها في سوريا، إلا أن الانقلابيين ومن ورائهم إيران يواجهون في الحالة اليمنية إشكالية في التعاطي مع قرارات الشرعية الدولية التي تساند بقوة الحكومة الشرعية والتحالف، وتحصر الانقلابيين في زاوية ضيقة على الرغم من محاولات بعض القوى الكبرى وضع المخارج لهذه الزمرة الانقلابية عبر الدفع باتجاه استئناف المشاورات». ويؤكد التميمي، أنه وأمام الزاوية التي حشروا فيها: «يعمل الانقلابيون وإيران عبر أذرع ناعمة وأخرى خشنة على تعقيد المشكلة وتوجيه الأضواء حول قضايا بعينها على هامش الحرب، ومنها القضايا المرتبطة بالجانب الحقوقي والإنساني من خلال إظهار أن هناك حصارا مفروضا عبر صرف الدلالة الحقيقية للحصار المفروض على توريد الأسلحة للانقلابيين»، مشيرا إلى أنه، في الوقت ذاته، يجري «وضع المزيد من التعقيدات في مسار الحل عبر التصعيد غير المسؤول في مواقع استراتيجية مثل باب المندب وتعريض هذه المنطقة للتهديد»، مؤكدا أن «الهدف الحقيقي وراء هذا التوجه نحو تعقيد المشهد اليمني، هو إفشال الحلول السلمية ومحاولة تغذية الاستقطابات الإقليمية والدولية ونسف المرجعيات، والتأسيس في أي عملية سياسية قادمة، على الفوضى والحرب لا على الوفاق والمرجعيات».