وصف أعضاء مجلس الشورى خطط التنمية بـ»غير الواقعية» وقالوا إنها تأتي معاكسة للأهداف التي حددت لها إلى جانب أنها تغفل عن جوانب عديدة وتركز على جوانب أخرى. وشكك أعضاء المجلس في نجاح الخطة العاشرة مؤكدين أنها نسخة من خطة التنمية التاسعة السابقة التي ذكرت فيها أهداف وخطط ولا ندري ما هو المتحقق وغير المتحقق، مؤكدين أن الاقتصاد يعاني من الظواهر السلبية التي أفرزتها خطط التنمية. في البداية قال عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ إن المتابع لخطط التنموية السابقة يجد وبوضوح ان النتائج لخطط التنمية أتت معاكسة لأهداف هذه الخطط التنموية ,فمثلا فيما يتعلق بالتنوع الاقتصادي نجد أن مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلى بقيت على مستواها ان لم تكن قد زادت اذ وصلت في السنوات الأخيرة إلى نحو 52% بالأسعار الجارية، بينما شكل القطاع الحكومي، والذي يتم احتسابه على أساس النفقات التي مصدرها إيرادات النفط والقطاع الخاص مجتمعين يشكلان 48% من إجمالي الناتج المحلي . واذا نظرنا الى توطين العمالة نجد ان خطط التنمية ساهمت في زيادة الاعتماد على العمالة الاجنبية وها هي نسبة السعودة في القطاع الخاص التي لا تتجاوز 10% من اجمالي العمالة في القطاع الخاص حيث نسبة السعودة في قطاع الانشاء ما بين 7ـ 18 وفي قطاع تجارة الجملة والتجزية الى 15% وكذلك بالنسبة لقطاع الصناعة وصلت الى 18% . وتساءل العضو : اين خطط التنمية المتكررة من واقع الإسكان ونسبة التملك للمساكن تصل الى 40% فقط . من جانبة قال عضو مجلس الشورى سلطان السلطان انه يجب ان تعمل هذه الخطة على توازن بين القطاعات الحكومية الحيوية، حيث إنه لم يكن هناك أي ذكر للموارد المائية في هذه الخطة مطالبا بأن يكون هناك فرد في هذه الخطة للمياه وما واردها. فيما قال الدكتور غازي بن زقر إنه قلق من حيال هذه الخطة لأسباب جوهرية وهي أن هناك ضعفا في الطرح في مواجهة الفجوة بين جميع القاعات وعدم الاسترشاد في الخطط السابقة وأيضا عدم تفعيل معوقات التنمية وربطها بأولويات الإصلاح وغياب الجانب الثقافي والتاكيد عليه كأساس محوري وعمومية الخطة . واشار عضو اخر الى ان هناك جوانب في الخطة التنمية العاشرة لم يرد ذكر أي معلومات تفصيلية فيها مثل الصحة والتعليم حيث ان استراتيجية الصحة التي تهدف في توفير الرعاية الصحية والكاملة حيث لم يذكر عنها أي شي في الخطة اما التعليم فأنه اغفل جانب مهم وهو تعليم الكبار، حيث إن الخطة لم تتضمن بشكل كبير ما هى الخطط التي يمكن ان يتم تقديمها في هذا الجانب . من جانبه قال عضو مجلس الشورى عطا السبيتي ان اهداف الخطة لم تتضمن الإشارة الى الجانب الدفاعي او الامني او السياسي رغم ارتباطه بالخطة التنمية . من جانبه قالت عضوة مجلس الشورى الدكتورة امل الشامان ان أهداف الخطة التنمية العاشرة غير واقعية على ارض الواقع وانها مجرد اختلاف صياغة والتي لم تختلف عن سابقاتها من الخطط. وانتقدت الشامان اغفال العنصر النسائي في خطة التنمية العاشرة حيث لم يكن هناك توسع في مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار برغم من كفاءة المرأة حيث أنها متمكنة في الجانب الصحي والتعليمي فمثلا وزارة التعليم العالي لا يوجد فيها قيادات تعليمية كوكيل وزارة بالرغم من حصولها على أعلى الشهادات مشيرة إلى أن هذا الأمر يعتمد على تعيين الجنس قبل كل شيء. بينما قال الدكتور حاتم المرزوقي إنه يجب أن يكون هناك آليات واضحة جدا لقياس تجديد هذه الخطة خلال الخمس سنوات القادمة مشيرة انه بدون ان تكون هناك معايير واضحة لا نستطيع ان نعرف ماذا تم في ذلك وما هو الفرق بين الخطة التنمية العاشرة والتاسعة سنجدها متشابه جدا ماذا تحقق في التاسعة ما هي الأهداف المستمرة والأهداف المرحلية نحتاج الى قياس ماذا تم بشأن بناء مليون وحدة سكنية وماذا تحقق والى ماذا انتهاء اليه . وفي ذات السياق قال نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري انه قبل الدخول في مناقشة خطة التنمية العاشرة أن هناك عدد من أعضاء مجلس الشورى طلبوا بأن يحال موضوع خطة التنمية العاشرة إلى لجنة خاصة لدراسته تتكون من أعضاء من جميع المجلس حيث يتم عقد ورش عمل لمناقشة هذا الموضوع . وبين أن الموضوعات التي تحال إلى اللجان يقع تحت اختصاصها أما فيما يتعلق بالرغبة التي وردت إلى رئاسة المجلس من قبل الأعضاء واهتمامهم من قبل رئيس المجلس وقد سبق أن اتخذ قرار فيه بتاريخ 6/3/1435هـ حيث انه درس من قبل المستشارين بالمجلس حيث رويا انه من الأفضل أن يبقى هذا الموضوع في اللجنة الاقتصادية للاختصاص وان تعطى الفرصة لمن يريد أن يداخل في الجلسة . على صعيد آخر طالب مجلس الشورى بالتوسع في افتتاح المحاكم الإدارية في المحافظات، كما طالب ديوان المظالم بأن يضمن تقاريره القادمة ما تم إنجازه في مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء. ورفض المجلس بفارق أربعة أصوات على توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي تنص على «التوسع في تعيين القضاة من مختلف التخصصات ذات العلاقة بما في ذلك خريجي كليات الحقوق وبرنامج دراسات الأنظمة في معهد الإدارة العامة وعدم حصر هذه الوظيفة على خريجي كليات الشريعة» حيث أوضح رئيس اللجنة أن القضاء وظيفة كأي وظيفة أخرى لابد لها من شروط لازمة التحقق في المرشح وقد ورد في نظام ديوان المظالم في مادته الواحدة والثلاثين أن يكون المرشح حاصلًا على شهادة من إحدى كليات الشريعة في المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها بشرط أن يجتاز اختبارا خاصا يضعه المجلس الأعلى للقضاءأ وبالتالي فإن هذه التوصية تخالف ما ورد في النظام.