دعا وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو الى سنّ قانون يمنع الشباب التونسي من السفر الى بؤر التوتر مثلما هو معمول به في عدة دول من العالم ودون المساس من حرية التنقل المكفولة في الدستور رغم أن القانون التونسي يسمح لوزير الداخلية باسترجاع جواز السفر متى مسّ بالأمن العام. وقال بن جدو إنه تم منع 8 آلاف شاب تونسي من السفر إلى سورية كما أكد وزير الداخليّة التونسي أن عدد المساجد الخارجة عن السيطرة يقدر ب 380 مسجداً خلافًا لما صرّحت به وزارة الشؤون الدينيّة عن خروج 50 مسجدا فقط عن السَّيطرة. وأعلن بن جدو عن تكوين لجنة مشتركة بين كل من وزارة الدّاخليّة والشؤون الدينية والعدل ستعمل على محاربة "الجرائم المسجديّة" المتمثّلة في التحريض أو التكفير وغيرها من التجاوزات. وأشار وزير الداخلية في لقاء جمعه بممثلي وسائل الإعلام أن التّنصّت على المكالمات الهاتفية يتم تحت أذون قضائية مؤكدا أن وزارة الداخلية لن تسمح بعودة ممارسات ما قبل 14 يناير 2011 في التّنصّت على أفراد الشعب التونسي دون أذون قضائية. وأوضحت وزارة الداخلية أن هناك سياسيين كانوا قد مكّنوا بعض المساجين المتهمين في قضايا الإرهاب بهواتف جوالة... وأن الوزارة رصت جملة من المكالمات الهاتفية عبر تلك الهواتف. ومن جانب آخر، أكّد النَّاطق الرّسمي باسم وزارة الدّاخليّة محمد على العروي في حواره مع رؤساء تحرير المؤسسات الإعلاميّة أن عدد المقاتلين التونسيين المتواجدين في سوريّة يترواح بين 1800 مقاتل وهو العدد الرّسمي و 4000 مقاتل وفقا للمعلومات غير الرسميّة الواردة من سوريّة وهو ما يعتبر رقما ضخما جدا.