الدمام 5 محرم 1438هـ الموافق 6 أكتوبر 2016 م واس أكد نائب أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين سلطان جريس الجريس حرص الهيئة على توطين مهنة التقييم في المملكة من خلال تخريج كفاءات وطنية قادرة على تقييم المنشآت وتوطين وتعريب المناهج ، وكذلك تطوير البيئة التنظيمية للمهنة، كاشفاً عن اقتصار التعامل في مجال التقييم على المؤسسات المعتمدة والمرخصة ، وذلك لتنظيم مهنة التقييم بشكل عام . وأكد الجريس في ورشة عمل أقيمت أمس في مقر غرفة الشرقية بالدمام أن الهيئة تسعى لتطوير البيئة التنظيمية لقطاع تقييم الاعمال ، وذلك لوجود حاجة ملحة للارتقاء بمهنة التقييم التي تعد من أهم عناصر حفظ مدخرات وأصول المال العام ، مبينا أهمية المهنة لحاجة معظم القطاعات كالبنوك وشركات التأمين والشركات العقارية وأجهزة الدولة المعنية لنزع الملكيات على مساعدتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة كقرار الشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمار . و أشار إلى أن القطاعات الاقتصادية بحاجة إلى خدمات المقيم الكفوء حتى دراسات الجدوى فضلاً عن الاستحواذ والاستثمارات وغير ذلك, مبيناً أن 56% من العاملين في مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية هم غير سعوديين ، وأن 58% من عمليات التقييم تتم عبر البنوك والشركات الاستثمارية ولا يقوم بها الأفراد,مقدراً حجم التعاملات في أنشطة (الاستحواذ والاستثمارات الصغيرة والإصدارات العامة في المملكة) بحوالي 24 الى 28 مليار ريال سنوياً . وأفاد أن 95% من العاملين في منشآت التقييم لا يحملون شهادات معتمدة في تقييم المنشآت ، في حين يصدر في كل سنة حوالي 12 ألف تقرير لتقييم المنشآت بنسبة ارتفاع سنوي يقدر بــ 7.4 % . // انتهى // 11:31ت م spa.gov.sa/1545906