وجه مجلس الوزراء هيئة الرقابة والتحقيق بالقيام بالتحقيق في قضايا تزوير تقارير منح الإجازات المرضية المحالة إليها من الجهات المختصة. وبحسب الخطاب الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه، فإن هيئة الرقابة والتحقيق سوف تكون هي الجهة التي ستباشر التحقيق في قضايا تزوير تقارير منح الإجازات المرضية الصادرة من جميع المنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية المقررة في النظام الجزائي لجرائم التزوير. وأكد الخطاب على ضرورة قيام جميع الجهات المختصة بإحالة هذا النوع من القضايا الى هيئة الرقابة والتحقيق لمباشرة التحقيق فيها، كونها الجهة المختصة نظاما في هذا الشأن، موضحا أنها سوف تتعامل بشكل عاجل مع جميع قضايا التزوير في التقارير الطبية كجريمة جنائية، تطبق في حق مرتكبها نظام مكافحة التزوير. وكان النظام الإجرائي الجديد لجرائم التزوير قد وضع حدا للإجازات المرضية الوهمية أو إصدار التقارير الطبية المختلفة دون وجه حق، حيث نص في إحدى مواده على تطبيق العقوبات بحق كل من زور أو منح (بحسب اختصاصه) تقريرا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وسيتم البدء في تطبيق النظام الجديد الذي صدر بموافقة جهات عليا اعتبارا من الاسبوع المقبل، حيث تتولى جهات التحقيق الرسمية أي قضية من هذا النوع بحكم الاختصاص وتحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاتخاذ الإجراء اللازم. يذكر أن النظام الجديد سيشمل الأطباء والممارسين الصحيين وغيرهم ممن له علاقة بإصدار التقارير، في حالة إصدار أي تقارير طبية وهمية لا أساس لها في الوثائق الرسمية للمنشأة الصحية. وجاء ذلك بعد رصد الجهات المختصة للكثير من التقارير الطبية الوهمية، التي يتم إصدارها بدون اتباع الاجراءات النظامية المعتمدة في وزارة الصحة مثل (عدم وجود ملف طبي للمريض) أو (عدم وجود اسم المريض او المرافق في السجلات الرسمية للمنشأة الصحية).