أكد المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر حرص الكويت على دفع عجلة التنمية في البلاد من خلال تنويع مصادر الدخل الاقتصادي واستكشاف مصادر جديدة في ضوء ما تشهده منطقة الشرق الاوسط من اضطرابات سياسية «مستمرة» يصاحبها انخفاض في أسعار النفط. جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ مشعل الجابر لـ «كونا» عقب مشاركته في مؤتمر نظمه مجلس الشؤون الخارجية الاميركي في نيويورك لمدة يوم واحد بمشاركة خبراء أجانب من القطاعين العام والخاص، ناقشوا خلاله استراتيجيات تطوير اقتصاد دول الخليج ومنها الكويت. وقال الشيخ مشعل ان الكويت اتخذت خطوات ايجابية لتطوير وتحرير اقتصادها ومنها تمرير قوانين اقتصادية مرنة تشجع على جعل الكويت وجهة استثمارية جاذبة الى جانب اعتماد مبدأ الشفافية. وأضاف أن «الهدف من مشاركتنا في المؤتمر هو تسليط الضوء على أحدث وأبرز التطورات الاقتصادية في الكويت والخطوات الجادة نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط». وذكر ان المشاركين في المؤتمر قدموا لمحة عن البيئة السياسية والاقتصادية الحالية في منطقة الخليج والفرص المتاحة لتعزيز النمو الاقتصادي الى جانب أبرز التحديات. وأكد ان ابرز ما تضمنته خطة التنمية الكويتية في اطارها التنظيمي والقانوني هو انشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي تعنى بجذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار «المربح» في الكويت وخلق بيئة اقتصادية تنافسية. وقال انه ركز في كلمته امام المؤتمر على ان هناك حرصا كويتيا على تنويع مصادر الدخل الاقتصادي ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل للمواطنين والعمل على تدريبهم وبناء قدراتهم الى جانب دعم الموردين والمنتجين المحليين وتشجيع دور القطاع الخاص ولاسيما ما يتعلق بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وحول العناصر المشجعة للاستثمار في الكويت ذكر الشيخ مشعل ان الكويت نجحت في تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 2.6 في المئة، كما استطاعت الابقاء على معدل التضخم بحدود ثلاثة في المئة اضافة الى استثار رسمايل ضخمة في مشاريع متعددة منها البنى التحتية والتقليل من مخاطر الاستقرار المالي. واضاف ان من بين محفزات الاستثمار في الكويت كذلك الاعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات ومنح حق الملكية الكاملة للمستثمر الاجنبي بمعدل 100 في المئة، اضافة الى اعفاء جزئي او كلي عن الرسوم الضريبية الخاصة بالمعدات والمواد الخام وكذلك حماية حقوق الملكية. وأكد الشيخ مشعل انه في مقابل ذلك فإن حركة نقل رؤوس اموال المستثمرين الاجانب وأرباحهم مضمونة.