بعد الكشف عن فضيحة تهرب مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية "دونالد ترامب" من الضرائب، أظهرت سجلات عامة استعرضها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ومركز النزاهة العامة، ان مؤسسة ترامب العقارية، التي اشترت مبنى جنرال موتورز الموجود في نيويورك قد أبقت على عقد إيجار بنك "ملي" لأربع سنوات إضافية، وذلك بعد أن وضعت السلطات الأمريكية البنك عام 1999 على لائحة العقوبات على أساس سيطرة الحكومة الإيرانية على أعماله. وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن البنك حول أموالا إلى الحرس الثوري الإيراني بين عامي 2002 و2006، وهي الفترة التي كان موجودا فيها المصرف في مبنى ترامب. ريتشارد نفيو، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأمريكية الذي عمل ما يقارب السنوات العشر على ملف العقوبات على إيران في إدارات جورج دبليو بوش وباراك أوباما، قال إنه "ليس المهم معرفة ما إذا كانت دفعات الإيجار التي تم جمعها من قبل ترامب قانونية أما لا، إنما القضية الأساس هي أن دونالد ترامب يقول شيئا ويفعل شيئا آخر عندما تكون مصالحه في الميزان". بنك "ملي"، وحسب بعض التقارير، قد يكون دفع أكثر من نصف مليون دولار سنويا لمؤسسة ترامب العقارية. من الصعب ألا يكون المرشح الجمهوري على دراية بهذا الأمر، خصوصا أنه يقول للرأي العام الأمريكي إنه يشرف على كل أعماله بأدق تفاصيلها, وفقا لصحيفة الشرق الوسط. هذه القضية تلقي الضوء على طريقة إدارة ترامب لأعماله الواسعة التي غالبا ما تناقض بشكل فاضح مواقفه الحادة التي يتخذها في إطار حملته الانتخابية. فمثلا حملة ترامب الانتخابية تشدد على كونه رجل أعمال ناجحا، ليكتشف بعضها الرأي العالم الأمريكي أن الرجل تهرب من دفع الضرائب على مدى أعوام كبيرة، بحجة أنه تكبد خسائر مالية كبرى من جراء أعماله. وقد انتقد ترامب في المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بعدم اتخاذها موقف أكثر تشددا ضد النظام الإيراني الذي قال عنه انه العدو الكبير، في حين لا يرى هو أي حرج في التعامل مع مؤسسة تضعها حكومته على لائحة العقوبات. وكان ترامب في أولى المناظرات الرئاسية انتقد كلينتون لتأييدها الاتفاق النووي مع إيران، واصفا الاتفاق بأنه واحد من أسوأ الصفقات على مدار التاريخ. ح.أ;