كشفت مصادر مطلعة أن القضية التي أقيمت ضد شركة «جازان للتنمية» تعود فصولها إلى 18 شهرا مضت، بعد أن أقامت الشركة كافة مبانيها على الأرض بما فيها الجزء موقع الخلاف، وانتهت من معظم التشطيبات لتفاجأ بدعوى مقامة ضدها من قبل مواطن ادعى ملكيته على ذلك الجزء. وكان المستند الوحيد الذي أقيم عليه الحكم، وجرى تمييزه ضد الشركة، المدرجة في السوق المالية السعودية، يتمثل في «صك خصومة» فقط، وليس «صك ملكية». ويعرف عن «صك الخصومة» قانونيا أنه صك يصدر بعد نزاع طرفين، إثر تنازل أحدهما عن القضية لصالح الآخر، أو يكسب أحدهما القضية ضد الآخر؛ الأمر الذي يقود إلى استخراج هذا النوع من الصكوك. وبحسب نظام وزارة العدل المعتمد حاليا، فإن «صك الخصومة» لا يمنح صاحبه حق تملك الموقع، ولا حق البيع، ولا حق الشراء، كما هو معروف عن «صك الملكية»، وهذه الجزئية هي النقطة الرئيسية التي جرى الاعتماد عليها في إيقاف تنفيذ الحكم المميز الصادر ضد الشركة. وحول هذا الإيقاف، أوضح العضو المنتدب، عضو مجلس إدارة الشركة عبدالرحمن بن سليمان أن النقض في مثل هذه الحالات يعد نادرا، خاصة إذا اكتسب الحكم صفة القطعية من محكمة التمييز، مشيرا إلى أن محامي الشركة هشام العسكر تمكن من تقديم الدفوعات الكافية التي تدحض دعوى الغير على حد تعبيره، وقال: استطاع المحامي من خلال دفوعاته إعادة النظر في الحكم، وإيقاف التنفيذ ضد الشركة إلى حين الانتهاء من ملحوظات محكمة الاستئناف على الحكم. وذكر أن الشركة أسندت القضية إلى المحامي الذي تقدم بالتماس لمحكمة الاستئناف من أجل إعادة النظر في الحكم الصادر قبل أن يتم قبول الاستئناف أخيرا. وكانت «عكاظ» قد انفردت من خلال مصادرها بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر ضد شركة «جازان للتنمية». (عكاظ-27/ 04 /1435 هـ).