كشف لـ «عكاظ» رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم أن الجمعية أنهت ملف الأزمة القانونية بينها وبين الرئيس السابق لمجلس الإدارة، بعد تنازل الأخير في قضية استمرت نحو عامين على كرسي رئاسة الجمعية. وبين التويم أن ما تطرق له بعض أعضاء الشورى حول إدارة الجمعية ليس إلا مجرد ردود لما ينشر في الصحف، مطالبا إياهم بالحضور للجمعية والاطلاع على التقارير والإنجازات الموثقة. واعترف التويم بتأخير رواتب موظفي الجمعية لمده 13 شهرا، مؤكدا أن الأزمه المالية هي السبب الحقيقي وراء ذلك، ومتفائلا بانطلاقة أفضل للجمعية خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء أزمتها القانونية. وردا على انتقاد مجلس الشورى للجمعية بعدم نجاحها، وعدم قدرتها على ضبط الأسعار، وجه التويم الدعوة لأعضاء مجلس الشورى لزيارة الجمعية ومعرفه أدائها وإنجازاتها والاطلاع على التقارير المثبتة والدراسات الخاصة بها قبل الحديث عنها، مشيرا إلى أن الجمعية لاعلاقة لها بارتفاع أو هبوط الأسعار، وإنما يقتصر دورها على التوعية والإرشاد، وكشف المخالفات، والوقوف مع المستهلكين في قضاياهم مع الجهات التجارية. وعما أثاره بعض أعضاء الشورى عن ارتفاع رواتب أعضاء مجلس إدارة الجمعية، قال التويم «إن رواتب أعضاء الجمعية هي الأقل بين المؤسسات المدنية الأخرى، بل إن راتب نائب الرئيس أعلى من الرئيس»، وتساءل: كيف يمكن للجمعية أن تتخذ القرارات وليس بيدها ذلك، نظرا لتشتت الجهات العاملة في هذا الشأن. وأشار إلى أن إنشاء هيئة موحدة مستقلة يعني تقوية الجهة الرقابية ويدعم إنشاء قانون موحد يستهدف في المقام الأول حماية المستهلكين وردع المخالفين، وهذا معمول به في كثير من الدول المتقدمة ونأمل مراجعة هذا الأمر. وعن انتقاد المجلس للجمعية بالانشغال بقضايا وصراعات داخلية لا علاقة للمستهلك بها، قال التويم: إن جميع القضايا المرفوعة ضد الجمعية كانت على عهد مجلس الإدارة السابق، ومنذ استلامنا لمهامنا بدأنا في وضع خطة عمل تكفل النجاح للجمعية، من خلال فصل القضايا المالية والقانونية عن العمل الميداني، كنا ولا زلنا ندرك أن المشوار قد يطول إلا أن توجه الدولة والتوجه العالمي يدعم المؤسسات المدنية ولدينا العديد من البرامج الضخمة وحققنا العديد من الإنجازات. مشيرا إلى أنه منذ تسلم رئاسة مجلس الإدارة منذ سنتين وحتى اليوم استلم مايقارب اثنين وعشرين ألف قضية من المستهلكين، وتم حل مايقارب 70 في المئة منها رغم الظروف التي تواجهنا من كل جانب دون أن يكون لنا ذنب فيها. وعن تأخير رواتب موظفي الجمعية لمدة عام تقريبا، اعترف التويم وقال «نأسف لهذا الأمر، وأود التأكيد أن مجلس الإداره الحالي ورث العديد من القضايا والمشاكل المالية من المجلس السابق، ونحن نعمل في كل الاتجاهات لحل مايمكن حله، وواثقون من عملنا وقدرتنا على المواصلة حتى تصل الجمعية إلى الهدف الذي أسست من أجله حتى وإن طالت المدة. وعزا الأسباب الحقيقية لتأخير صرف الرواتب إلى شح الموارد المالية، ما أدى إلى تسرب العديد من الموظفين سابقا، بسبب عدم تنفيذ القرار السامي الخاص بمنح الجمعية 10 في المئة من تصاديق الغرف التجارية، حيث لم تلتزم الغرف التجارية بهذا الأمر إلا في العام الأول وللمجلس السابق وليس لنا من خلال 11 غرفه فقط، إلا أن مجلس الغرف اجتمع بعد ذلك واتخذ قراره بالتضامن مع دعم الجمعية، وتم رفع قضية للمطالبة بحقوقنا ولايزال الموضوع تحت نظر القضاء. وأشار إلى أن تسرب الموظفين سبب الأزمات المالية المتلاحقة وأضر بالجمعية ولم يتبق بها سوى 10 أشخاص تقريبا وعملهم أشبه بالعمل التطوعي، مقابل30 موظفا تقريبا في السابق. وحول أسباب منع الغرف دعمها للجمعية قال: إنها أعذار غير مقبولة، فالقرار السامي الصادر مع تأسيس الجمعية واضح ولا لبس فيه، وتوقع أن يصل المبلغ المستحق في حال كسبنا للقضية إلى نحو 60 مليون ريال.. وهو الرقم المتوقع من نسبة مدخول الغرف التجارية من التصديقات والمقررة ب10 في المئة سنويا. وأشار إلى أن وزارة التجارة حاولت حل هذا الأمر، وأرسلت خمسة خطابات لمجالس الغرف إلا أنها لم تستجب، ونتمنى أن يفصل القضاء في هذا الأمر. وتوقع استلام التبرع السخي من خادم الحرمين الشريفين بمبلغ عشره ملايين ريال تقريبا، مشيرا إلى أنه سيحل الكثير من المشاكل المالية للجمعية. وقال هناك الإعانة السنوية للجمعيات المدنية بمبلغ 5 ملايين ريال نتوقع أن نحصل عليها خلال الأسابيع المقبلة. واستعرض أبرز برامج الجمعية مستقبلا ، قائلا «رغم الأزمة القانونية نفذنا العديد من البرامج ولدينا الآن 83 برنامجا ودراسات علمية دقيقة، سيتم إطلاق قناة فضائية خاصة بحماية المستهلك، وكل ما نرجوه هو الدعم والوقوف مع الجمعية لأن عملها يمس حياة المواطن وحمايته.