تضاربت تصريحات مسؤولي وزارة المالية المصرية مع آراء خبراء الاقتصاد، إذ يرى المسؤولون أن عدم مناقشة قرض مصر خلال الاجتماعات الحالية يرجع إلى كون هذا الاجتماع غير مخصص للمديرين التنفيذيين، فيما يؤكد خبراء الاقتصاد أن السبب الحقيقي وراء عدم مناقشة القرض هو عدم قيام مصر بعد بتنفيذ الشروط التي أقرها البنك بهدف الحصول على القرض. وقال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقا، لـ«الغد»، إن «صندوق النقد الدولي حدد لمصر عدة شروط للحصول على القرض من أهمها تحرير سعر الصرف وتعويم العملة المحلية، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليبلغ 25 مليار دولار، فضلا عن تدبير مصر حزمة تمويلية ما بين 5 و6 مليارات دولار، إلا أن تلك الشروط لم يتم تنفيذها بعد». وأضاف الفقي، أن «لابد على مصر أن تقوم بتنفيذ هذه الإجراءات النقدية والاقتصادية ليس فقط للحصول على قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ولكن أيضا لدعم اقتصادها القومي من خلال برنامج إصلاحي منظم يجذب الاستثمارات الأجنبية». وأكد الفقي أن «يجب على مصر أن تسعى وتتخذ خطوات جادة للحصول على القرض، فالصندوق يصرف القرض لمصر بسعر فائدة 1.5 %، فيما يمكن لمصر الحصول على قرض من سوق المال العالمي تصل الفائدة به إلى 8%». في الوقت نفسه صرح مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الغد»، أن « الاجتماعات المنعقدة حاليا ليست منوطة بالموافقة أو الرفض على القروض الممنوحة من قبل صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء، وإنما يبت في هذا الأمر المديرون التنفيذيون، لذلك لن يناقش قرض مصر في الاجتماع السنوي لصندوق النقد». وأضاف المصدر، أن «اجتماع المديرين التنفيذيين سيحدد موعد انعقاده في وقت لاحق، ومن المرجح أن يكون خلال الأسبوع المقبل». ونقلت صحيفة مصرية عن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، كريس جارفيس، قوله إن مسؤولي الصندوق لن يناقشوا قرار إقراض مصر 12 مليار دولار خلال الاجتماعات السنوية الحالية. وقال جارفيس، «مجلس إدارة الصندوق سيقوم بمناقشة القرض خلال الأسابيع القليلة القادمة، نرى أن الحكومة المصرية أحرزت تقدما فيما يتعلق بتوفير ما بين 5 و6 مليارات دولار من شركائها، ما سيساعد الحكومة على تقديم برنامج إصلاح شامل ومتكامل لإدارة الصندوق قبل اجتماعه لاتخاذ القرار». أما نائب وزير المالية للسياسات الكلية، أحمد كوجك، فقد أكد في تصريحات اليوم الخميس، لرويترز، أن مناقشة قرض صندوق النقد لم تتأجل، ولم يُحدد لها موعد معين حتى الآن. وأضاف أن الاجتماعات الحالية للصندوق تنعقد سنوياً، ومجلس إدارة الصندوق المخول له مناقشة القرض لا ينعقد خلال الاجتماعات السنوية. فيما لم تصدر وزارة المالية أو البنك المركزي المصري بياناً رسمياً حتى الساعات الأولى من اليوم الخميس، حول مصير قرض صندوق النقد الدولي وما توصلت إليه المفاوضات التي استمرت لعدة أشهر. وأعلنت الحكومة المصرية في أغسطس الماضي أنها توصلت لاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على 3 سنوات، لكن يحتاج الاتفاق إلى موافقة نهائية من مسؤولي إدارة الصندوق. ويلزم اتفاق الصندوق مصر بتدبير تمويل ثنائي بين 5 مليارات و6 مليارات دولار، ونجح البنك المركزي المصري في أن يرفع حجم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى نحو 19.5 مليار دولار، لكنه لم يعلن عن مصادره حتى الآن. وسيحتاج اتفاق مصر مع صندوق النقد على الأرجح إلى التزامات بإصلاحات قد تجدها الحكومة محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية. ومن المحتمل أن يتم خفض دعم الطاقة وخفض قيمة العملة المحلية. وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، بحسب بيانات وزارة المالية. وتراجع الاحتياطي النقدي لمصر من مستويات بلغت نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 2011 إلى مستويات 19.59 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.