استنكر الاتحاد الدولي للتنس اليوم الخميس الاتهامات الموجهة إليه من قبل اللاعبة الروسية ماريا شارابوفا التي أوضحت أنها أصبحت كبش الفداء في فضيحة عقار "ميلدونيوم" المنشط" والتي أسفرت عن إيقافها 15 شهرا وكانت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) قلصت هذا الأسبوع عقوبة شارابوفا من عامين إلى 15 شهرا لإنصاف شارابوفا ورعاتها. وبعدها ، أوضحت شارابوفا المصنفة الأولى على العالم سابقا والفائزة بخمسة ألقاب في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى ، من خلال التلفزيون الأمريكي ، موقفها في هذه القضية وأنها تعرضت للعقوبة لأنها تناولت دواء لم يكن محظورا حتى أول كانون ثانيناير الماضي. وتعرضت شارابوفا للعقوبة بعدما النتيجة الإيجابية للعينة التي أخذت منها خلال المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة في كانون ثانيناير الماضي وذلك بعد ثلاثة أسابيع فقط من إدراج هذا الدواء ضمن قائمة المنشطات المحظورة وبرأت (كاس) اللاعبة الروسية بشكل جزئي لتضع الاتحاد الدولي في موقف الاتهام بسبب التواصل الضعيف والهزيل بينه وبين اللاعبين نظرا لاستخدامه البريد الإلكتروني فقط كوسيلة لإرسال معلومة إدراج هذه المادة ضمن المنشطات المحظورة وعدم التواصل مع اللاعبين بشكل آخر وذكر الاتحاد في بيانه اليوم : "الاتحاد لم يحاول إيقاف السيدة شارابوفا لأربع سنوات مثلما كان مقترحا... الاتحاد الدولي للتنس أكد بوضوح مسؤوليته عن المحاكمة المستقلة وما تبعها من هيئة الاستماع في (كاس) لتحديد العقوبة المناسبة" وادعت شارابوفا أيضا أنها لم تحصل على فرصة للاستماع العادل خلال جلسة التحقيقات المغلقة معها في لندن هذا العام بعد الاستماع لتفاصيل القضية واستنكر الاتحاد الدولي للتنس هذا الاتهام أيضا ، وذكر : "الاتحاد الدولي للتنس يوفر أعلى نظام للاستماع إلى أقوال اللاعبين لأنه ليس مستقلا فقط عن الاتحاد ولكنه يمنح كل الأطراف الفرصة الكاملة لتقديم أدلته. السيدة شارابوفا أوضحت أن هيئة المحكمة المستقلة لم تكن محايدة". وأضاف الاتحاد : "الفريق القانوني للسيدة شارابوفا حصل على الفرصة للاعتراض قبل بدء الاستماع على تعيين أي عضو في هذه الهيئة ، ووافق الفريق القانوني للاعبة في إقرار مكتوب على عدم وجود أي اعتراض". وأكد الاتحاد في بيانه : "الاتحاد الدولي للتنس يرى أنه اتخذ الخطوات المناسبة للإعلان عن التغييرات في قائمة المواد المحظورة. ورغم هذا ، سيعيد الاتحاد النظر ويواصل إعادة النظر في عملية إبلاغ اللاعبين واللاعبات بالتغييرات في قائمة المواد المحظورة لحين ضمان عدم وجود أي مبرر لديهم للادعاء بعدم إبلاغهم بهذا