حقق طلب قوي من دول منطقة اليورو والمستهلكين المحليين ارتفاعاً فاق التوقعات في الطلبيات الصناعية الألمانية في أغسطس/ آب مما يشير إلى أن المصانع ستساهم في نمو أكبر اقتصاد في أوروبا خلال الأشهر المقبلة. وتوفر البيانات التي نشرتها وزارة الاقتصاد أمس والتي جاءت قوية على نحو غير متوقع ، قدراً من الارتياح بعدما أثارت دفعة من البيانات الضعيفة في يوليو/ تموز المخاوف من أن الاقتصاد الألماني قد يتجه لتباطؤ حاد في النصف الثاني. وقال توماس جيتزيل المحلل لدى بنك في.بي أخيراً (جاءت) أنباء طيبة من الطلبيات الصناعية مضيفاً أن استمرار الطلب القوي من دول منطقة اليورو يشير إلى تعاف أوسع في الكتلة. وأظهرت البيانات أن عقود السلع الألمانية الصنع ارتفعت واحداً في المئة في أغسطس/ آب. وهذه أعلى قراءة منذ مارس/ آذار وتفوق كثيراً توقعات السوق في استطلاع أجرته رويترز بزيادة بنسبة 0.2 في المئة فقط. وارتفع الطلب المحلي 2.6 في المئة بينما انخفضت الطلبيات الخارجية 0.2 في المئة. في المقابل ارتفع الطلب من دول منطقة اليورو 4.1 في المئة ليعوض تقريباً انخفاضاً بنسبة 2.8 في المئة في العقود من خارج كتلة العملة الموحدة. وجرى تعديل بيانات يوليو/ تموز بالرفع بشكل طفيف إلى زيادة بمقدار 0.3 في المئة من زيادة بواقع 0.2 في المئة أعلن عنها من قبل. وقالت وزارة الاقتصاد الطلبيات الصناعية ظلت ضعيفة منذ بداية العام لكنها ارتفعت مؤخراً بشكل طفيف مضيفة أن مسح معهد إيفو لمعنويات المستثمرين ومسح مؤسسة ماركيت لمديري المشتريات أشارا إلى تحسن. وأضافت الوزارة بوجه عام تشير البيانات الأخيرة إلى اتجاه صعودي خفيف في القطاع الصناعي لبقية العام. من جهة ثانية قالت مصادر حكومية إن إعفاءات ضريبية ألمانية سنوية تبلغ 6.3 مليار يورو قد تسري من يناير/ كانون الثاني 2017 بعد أن توصل الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ إلى اتفاق مع الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم الحزب الديمقراطي الاجتماعي المنتمي ليسار الوسط. يمهد الاتفاق الطريق لمجلس الوزراء الألماني للموافقة على خطط الإصلاح الضريبي التي يقترحها وزير المالية فولفجانج شيوبله الأسبوع القادم حسبما ذكرت المصادر. وقالت صحيفة هاندلسبلات التي كانت أول من أذاع نبأ الاتفاق إن شيوبله سيقدم خططه الضريبية خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في واشنطن هذا الأسبوع.(د ب ا)