أكّدت المملكة العربية السعودية أمس (الأربعاء) الحق المشروع لدول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» وإجراءاتها وتحت إشرافها، معربة عن أسفها لعدم توصل اجتماع مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للعام 2015 إلى وثيقة ختامية، محذرة من «سباق للتسلح النووي» في منطقة الشرق الأوسط. ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) عن نائب المندوب الدائم لوفد المملكة في الأمم المتحدة سعد السعد قوله خلال كلمة المملكة أمام اللجنة الأولى خلال أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «الجهود الدولية الإقليمية الرامية إلى نزع السلاح تبعث على الأمل والتفاؤل في زيادة الوعي العالمي للتخلص من جميع أنواع الأسلحة لما تشكله من خطر أساسي على السلم والأمن الدوليين». وأضاف أن «المملكة والتزاماً بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية بوصفهما ركيزة أساسية في سياستها الخارجية، فإنها تولي أهمية خاصة لتعزيز دور الأمم المتحدة في جميع المجالات، لا سيما في ما يتعلق بقضايا السلم والأمن الدوليين ونزع السلاح، وذلك إيمانا منها بأن هذه القضايا تمثل وحدة متكاملة لا يمكن من دونها للعالم أن يعيش بسلام واستقرار». وأوضح السعد أن «تعزيز مناخ السلم والأمن الدوليين يتطلب إرادة سياسية صادقة وعزيمة قوية من جميع الدول، وخصوصاً الدول الحائزة على الأسلحة النووية، حتى يتم التخلص من الاعتماد على الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل كأدوات للأمن القومي». وتابع أنه «في هذا الإطار ترحب المملكة بأن يكون الـ26 من أيلول (سبتمبر) يوماً عالمياً للقضاء التام على الأسلحة النووية كخطوة ملموسة نحو السعي إلى تحقيق هذا الهدف السامي». وأشار إلى أن «العديد من المناطق تشهد نجاحاً في إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية، بفضل تعاون دول هذه المناطق وإدراكها حتمية التعايش السلمي والأمن مع بعضها البعض، بينما نجد منطقة الشرق الأوسط تستعصي أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية، وذلك بسبب رفض إسرائيل لأي مسعى في هذا السبيل»، موضحاً أن «من المؤسف أن يتوافر إجماع دولي ورغبة إقليمية ملحة في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، فيما تقف إسرائيل حائلاً أمام تحقيق رغبة شعوب المنطقة في العيش في منطقة خالية من الرعب النووي». وقال السعد إن «المملكة تأسف لعدم توصل اجتماع مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للعام 2015، إلى اتفاق على الوثيقة الختامية للمؤتمر، ما عطل الجهود الهادفة لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، ويشكك في صدقية المعاهدة ويدفع دول المنطقة إلى التسابق في الحصول على الأسلحة النووية». وزاد أنه «وفي هذا السياق تؤكد المملكة على الحق المشروع لدول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معاير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها». وأضاف أن «المملكة تؤكد على أهمية تنفيذ اتفاق حظر الأسلحة الكيميائية»، مشيراً إلى أن السعودية «من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل، كما ترحب بالتقارير الصادرة عن مجلس الأمن والمتعلقة بآلية التحري المشتركة، وتطالب بمحاسبة المتسببين في استخدام الأسلحة الكيمياوية في سورية». وتابع السعد أنه «لا يفوتني اليوم أن أقدر الجهود التي يقوم بها مجلس الأمن، وخصوصاً اللجنة المنشأة عملاً بقراره 1540، للعام 2004، لمراقبة ومنع تقديم الدعم بأي وسيلة من الوسائل إلى الجهات من غير الدول، في استحداث أسلحة نووية أو كيمياوية أو بيولوجية ونظم إيصالها، أو حيازة هذه الأسلحة والنظم أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها». وبين: «نؤكد في هذا الشأن أهمية تطبيق القرار نفسه للحد من وصول أسلحة الدمار الشامل إلى أيدي المنظمات الإرهابية، والعمل على تشديد الحراسة على موفري الخدمات النووية للتأكد من عدم إمدادهم جهات غير شرعية المواد أو التقنية النووية». وأشار إلى «تأكيد السعودية أهمية تفعيل برنامج الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، إذ سلِّط البرنامج الضوء على المشكلات الضارة باستقرار الدول والتي تمس الأمن والسلم على المستويات الوطنية والإقليمية، الأمر الذي حدا بالمملكة إلى اتخاذ سلسلة تدابير إدارية احترازية، والسعي إلى تبني سياسات تجاه تعزيز تدابير بناء الثقة من خلال الدفع بآليات التعاون لمجابهة هذه الأزمة المدمرة على جميع المستويات». ولفت السعد إلى ترحيب «المملكة بالوثيقة الختامية للاجتماع الدوري السادس لتقييم تنفيذ برنامج العمل والذي انعقد أخيراً في نيويورك، متمنيين بأن يستمر هذا التوافق الدولي خلال مؤتمر المراجعة الثالث لبرنامج العمل والمزمع عقده في 2018». وشدد على أن «المملكة تؤكد أهمية أن يظل استخدام الفضاء الخارجي محصوراً في الأغراض السلمية فقط، إذ قامت الاتفاقات القانونية الدولية ذات الصلة بدور إيجابي من أجل تعزيز الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وتنظيم الأنشطة فيه، مع الأخذ في الاعتبار أن الفضاء الخارجي يعد ملكية عامة للإنسانية جمعاء، ويجب ألا تقيد المساعي الرامية لضبط الفضاء الخارجي الحق الأصيل لكل دولة في الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي». ولفت إلى أن «المملكة تؤكد أيضاً أهمية التعاون الدولي في الإطار متعدد الأطراف لتعزيز الأمن المعلوماتي وتأمين المصالح الوطنية على شبكة المعلومات الدولية». واختتم نائب المندوب الدائم لوفد المملكة في الأمم المتحدة بيان المملكة قائلاً، إن «السعودية تعتقد يقيناً أن الإرادة الدولية قادرة على التوصل إلى حلول جذرية لكل المشكلات التي تعترض سبيل التوصل إلى حل كثير من القضايا المطروحة أمام اللجنة».