الرباط - وكالات: تواصل الأحزاب المغربية حملاتها الانتخابية قبل الانتخابات التشريعية المقررة اليوم الجمعة، وتحتدم المنافسة في هذه الانتخابات بين حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض. ويشارك في الانتخابات المغربية نحو 16 مليون ناخب وسبعة آلاف مرشح لاختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 395. وهذه الانتخابات هي الثانية في المغرب بعد دستور عام 2011 الذي أجريت بموجبه الانتخابات الأولى، وحملت حزب العدالة والتنمية للمرة الأولى في تاريخه لقيادة تحالف حكومي يضم أحزاباً يسارية ويمينية. وقالت مصادر مغربية إن الحملات الانتخابية تصاعدت حدتها قبل يومين من موعد الاقتراع بعد أسبوع أول وصف بالفاتر. وأضافت إن هناك توجهاً لدى الناخب في مدينة الدار البيضاء - كبرى مدن المغرب- لاختيار الأشخاص عوض الأحزاب، موضحة أن وكلاء اللوائح الانتخابية يلعبون دوراً حاسماً في تحديد اختيار الناخب مع بعض الاستثناءات مثل حزب العدالة والتنمية الذي عرفت قاعدته الانتخابية بالانضباط. وذكرت المصادر أنه لا نقاش كبيراً بشأن البرامج الانتخابية للأحزاب المغربية المتنافسة البالغ عددها ثلاثين، وأضافت إن وزير الداخلية المغربي محمد حصاد قال في بيان له إنه تم تسجيل 110 خروقات انتخابية وهي عبارة عن شكاوى تمت معالجتها. وأعلن قياديو حزب العدالة والتنمية ثقتهم في انتصار انتخابي جديد من أجل "ولاية ثانية" في الحكومة لمواصلة الإصلاحات. بالمقابل، ترى المعارضة والنقابات العمالية واتحاد رجال الأعمال أن إصلاحات الحكومة كانت ضعيفة و"محتشمة". ولا يسمح النظام الانتخابي المغربي بفوز أي حزب بالأغلبية المطلقة للأصوات، ما يضطر الحزب الفائز بالمرتبة الأولى إلى البحث عن حلفاء يؤثرون في الأغلب في وعوده الانتخابية وطريقة تسييره للقطاعات الوزارية.