اعتقل مكتب التحقيقات الفيديرالي (اف بي آي) متعاقداً مع وكالة الأمن القومي الأميركية (ان اس أي)، في إطار تحقيقات حول سرقة محتملة لشيفرات بالغة السرية، كما أفادت السلطات الأميركية. وكشفت وزارة العدل الأميركية رفع شكوى جنائية تتهم هارولد توماس مارتن الثالث (51 سنة) من غلين بورني في ولاية ميريلاند، بسرقة ممتلكات حكومية والحصول على مواد سرية والاحتفاظ بها. واعتقل المشبوه في 27 آب (اغسطس) الماضي، في أعقاب تفتيش منزله. وعمل مارتن لحساب شركة «بوز الن هاملتون» وهي الشركة نفسها التي عمل فيها إدوارد سنودن الذي سرّب أيضاً وثائق سرية، قبل أن يطلب اللجوء في روسيا حيث يقيم حالياً. وتساعد «بوز الن» في بناء وتشغيل العديد من عمليات وكالة الأمن القومي الحساسة المتعلقة بالمعلوماتية، كما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز».وورد في الشكوى الجنائية أن المحققين عثروا على نسخ مطبوعة وسجلات رقمية لوثائق بالغة السرية، في منزل مارتن وسيارته. وأصدرت ست من الوثائق «من خلال مصادر ووسائل وقدرات حكومية حساسة ومهمة بالنسبة إلى مجموعة واسعة من قضايا الأمن القومي». وأعلنت الشركة في بيان أنها أقالت مارتن، فيما لم تعلق وكالة الأمن القومي على النبأ. وأتى اعتقال مارتن بعد بدء التحقيق في سرقة شيفرة تستخدمها وكالة الأمن القومي لقرصنة أجهزة كمبيوتر دول أخرى تعتبر خصماً، من بينها روسيا والصين وايران وكوريا الشمالية. وتمكّن مثل هذه الشيفرات الوكالة من زرع أجهزة تنصت في أنظمة الخصم ومراقبتها، وحتى مهاجمة شبكاته. وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز، التي فجرت القضية، أن مارتن متهم بالاستيلاء على «برنامج القرصنة» الذي طورته وكالة الأمن القومي وتستخدمه في اختراق أنظمة روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية. وأوردت الصحيفة أن المحققين لا يزالون يبحثون عن الدافع وراء هذه الجرائم ولا يستطيعون الجزم بأن القضية تتصل بعمل تجسسي. وتعد تلك القضية مشابهة لقضية المتعاقد السابق إدوارد سنودن، والذي كان يعمل في الوكالة ذاتها أيضاً وحصل على وثائق سرية فضحت نشاطات تجسس أميركية سرية حول العالم، قبل أن يفر إلى روسيا ويحصل على حق اللجوء السياسي هناك. وهارولد مارتن الذي بات يلقب بـ «سنودن – 2» وكان يحظى بتصريح أمني رفيع في وكالة التجسس الأميركية، يواجه عقوبة السجن 10 سنوات. لكن محاميه جيمس وايدا قال: «لا يوجد دليل على أنه ارتكب جريمة الخيانة بحق الولايات المتحدة، البلد الذي يعشقه بشدة». واعتبرت وزارة العدل العثور على الوثائق المسربة في حوزته بأنه «بمثابة كشف غير مصرح لمعلومات غاية في السرية وهو ما يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة للغاية للأمن القومي الأميركي». وأنكر مارتن في البداية الاستيلاء على هذه الوثائق، لكنه اعترف فيما بعد بنقل وثائق وملفات رقمية. وأوضح جيريمي بوكالو العميل خاص لمكتب التحقيقات الفيديرالي أن «نسبة كبيرة من المواد المستخلصة من مقر إقامة وسيارة مارتن، تدل على أن ملكيتها تعود الى حكومة الولايات المتحدة واحتوت على معلومات سرية للغاية». وقال جون كارلن، كبير مسؤولي الأمن القومي في وزارة العدل، أن إلقاء القبض على مارتن يكشف التهديد الذي يشكله العاملون بالداخل ولديهم سلطة الاطلاع على المعلومات السرية. على صعيد آخر، نفت «ياهو» ان تكون تمارس أي مراقبة معممة على حسابات البريد الإلكتروني التابعة لمستخدميها، بعد نشر معلومات مفادها أنها قبلت القيام بذلك بناء على طلب من الاستخبارات الأميركية. وورد في بيان صادر عن الشركة أن التقرير الذي نشرته وكالة «رويترز» عن قيامها سراً بمراقبة ملايين الرسائل الإلكترونية هو «كاذب».