حقق الطلب القوي من دول منطقة اليورو والمستهلكين المحليين ارتفاعا فاق التوقعات في الطلبيات الصناعية الألمانية في آب (أغسطس) ما يشير إلى أن المصانع ستسهم في نمو أكبر اقتصاد في أوروبا خلال الأشهر المقبلة. وبحسب "رويترز"، فإن البيانات التي نشرتها وزارة الاقتصاد التي جاءت قوية توفر على نحو غير متوقع قدرا من الارتياح بعدما أثارت دفعة من البيانات الضعيفة في تموز(يوليو) المخاوف من أن الاقتصاد الألماني قد يتجه لتباطؤ حاد في النصف الثاني. وأوضح توماس جيتزيل المحلل لدي "بنك في.بي"، أن ارتفاع الطلبيات الصناعية يحمل أنباء طيبة مضيفا أن استمرار الطلب القوي من دول منطقة اليورو يشير إلى تعاف أوسع في الكتلة. وأظهرت البيانات أن عقود السلع الألمانية الصنع ارتفعت 1 في المائة في آب (أغسطس)، وهذه أعلى قراءة منذ آذار (مارس) وتفوق كثيرا توقعات المحللين في استطلاع بزيادة 0.2 في المائة فقط. وارتفع الطلب المحلي 2.6 في المائة بينما انخفضت الطلبيات الخارجية 0.2 في المائة، في المقابل ارتفع الطلب من دول منطقة اليورو 4.1 في المائة ليعوض تقريبا انخفاضا بنسبة 2.8 في المائة في العقود من خارج كتلة العملة الموحدة. وجرى تعديل بيانات تموز(يوليو) بالرفع بشكل طفيف إلى زيادة بمقدار 0.3 في المائة من زيادة بواقع 0.2 في المائة أعلن عنها من قبل، وأفادت وزارة الاقتصاد أن الطلبيات الصناعية ظلت ضعيفة منذ بداية العام لكنها ارتفعت أخيرا بشكل طفيف، مضيفة أن مسح معهد "إيفو" لمعنويات المستثمرين ومسح مؤسسة "ماركيت" لمديري المشتريات أشارا إلى تحسن، وبوجه عام تشير البيانات الأخيرة إلى اتجاه صعودي خفيف في القطاع الصناعي لبقية العام. وكانت مصادر حكومية قالت أمس إن إعفاءات ضريبية ألمانية سنوية تبلغ 6.3 مليار يورو قد تسري من كانون الثاني (يناير) 2017 بعد أن توصل الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ إلى اتفاق مع الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم الحزب الديمقراطي الاجتماعي المنتمي ليسار الوسط. ويمهد الاتفاق الطريق لمجلس الوزراء الألماني للموافقة على خطط الإصلاح الضريبي التي يقترحها وزير المالية فولفجانج شيوبله الأسبوع القادم حسبما ذكرت المصادر. وقالت صحيفة هاندلسبلات التي كانت أول من أذاع نبأ الاتفاق إن شيوبله سيقدم خططه الضريبية خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في واشنطن هذا الأسبوع. وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤول وزاري إلى أن الإعفاءات الضريبية تهدف إلى "دعم الطلب المحلي" والرد على الانتقادات الخارجية بأن اقتصاد ألمانيا المعتمد على الصادرات يسهم في اختلال التجارة العالمية. في سياق آخر، رجحت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية أن يفلت مصرف "دويتشه بنك" بسلام من المراجعة التي تجريها الهيئة الألمانية للرقابة على قطاع الخدمات المالية "بافين" بشأن اتهامه بغسل الأموال في روسيا. غير أن الصحيفة رجحت في تقرير لها على الإنترنت أن تخلص الرقابة المالية في تحقيقاتها لتوصية البنك الأكبر في ألمانيا باعتماد قيود أفضل لإدارة أزماته.