بدأ قبل أيام موسم إعلانات النتائج المالية للشركات المساهمة للربع الثالث من العام الجاري 2016م، ووسط هذه الإعلانات لا أخفي على أحد من المستثمرين أن هناك من يشعر بانزعاج شديد حيال الطريقة الحالية التي يتم من خلالها إعلانات الشركات المساهمة والتي يتم فيها إخفاء الإعلان عن الأداء المستقبلي للشركات في الربع المالي المقبل. هذا الأمر لا يثير الخوف لدى المستثمرين الأجانب ممن نريد استقطابهم للاستثمار في السوق المالية السعودية، وإنما يثير دهشتهم إزاء هذا الغموض قياساً بالممارسات اليومية في أسواقهم المالية، ويدفعهم إلى التردد عن ضخ استثماراتهم وحجبها عن السوق المالية السعودية، بحجة عدم قدرتهم على الخروج بقراءة استثمارية سليمة تساعد على وضع دراسة عن أوضاع الشركات المستقبلية في الأسواق والأنشطة التي تعمل بها. فالبيانات المالية التي تُخرجها الشركات المساهمة عن الربع المالي المنصرم فور إعلانها لا يمكن أن تعطي وضوحاً للمستثمر بقدر الوضوح الذي تعطيه الأرباح المتوقعة التي تُبنَي عليها قرارات الشراء لدى كثير من كبار مديري المحافظ والمستثمرين الإستراتيجيين في الأسواق المالية، فوضوح مكرر السعر إلى الأرباح المستقبلية هو أحد أهم الأدوات التي يمكن من خلالها بناء رأي عن وضع الشركة المساهمة وبالتالي بناء القرار الاستثماري السليم. الضبابية التي تحيط بنتائج الربع المالي الثالث لم تكن السوق المالية ستعيشها الآن فيما لو تم إلزام الشركات بإعلان تقديرات الأرباح المستقبلية عن كل ربع مقبل، وليس هذا فقط بل عن العام المالي بأكمله، ليكون المستثمر أمام تصورات واضحة لما يمكن أن يفعله إزاء قراراته الاستثمارية. أستطيع القول هنا؛ إن ضعف استقطاب المستثمرين الأجانب المؤهلين يعود بالدرجة الأولى إلى نقص الشفافية وتدنيها إلى مستوى غير مقبول للمستثمرين سواء أكان ذلك للمحليين أم المقيمين أم المستثمرين الأجانب المؤهلين، وهذا النقص والتدني في مستوى الإفصاح والشفافية لهما أضرارهما التي نراها حالياً، وبعض منها هو ما أشرت إليه حول الطريقة المتبعة في الإعلانات عن النتائج المالية للشركات وتجاهل التقديرات المستقبلية للأرباح، إضافة إلى مواضيع أخرى لا يتسع المجال للتطرق إليها في هذه المساحة المخصصة، وكنت قد تطرقت لبعض منها في مقالات سابقة. استقطاب الأموال للسوق المالية السعودية لا يأتي بجولات تسويقية، لأنه ثبت أنها أخفقت في مرة ماضية، وستخفق في أي جولات مستقبلية، وإنما تستقطب الأموال بإصلاحات شاملة يأتي في طليعتها رفع مستويات الإفصاح والشفافية إلى المستويات المأمولة والمماثلة لما هو موجود في الأسواق المالية المتقدمة.