قال تقرير صادر عن شركة «أوليفر وايمان» للاستشارات إن القطاع المالي البريطاني قد يخسر إيرادات تبلغ 38 مليار جنيه إسترليني (48.3 مليار دولار) إذا حدث ما يوصف بـ«الانفصال الصعب» الذي سيقيد حرية شركات هذا القطاع في دخول السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. وذكر التقرير أنه إذا فقدت هذه الشركات المالية حرية بيع خدماتها في شتى أنحاء أوروبا، فإن 75 ألف وظيفة قد تختفي، كما ستخسر الحكومة إيرادات ضريبية تبلغ عشرة مليارات جنيه إسترليني. وهذه الدراسة هي واحدة من الدراسات الأولى التي تحدد تأثير تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي على قطاع الخدمات المالية. وقالت مصادر إن النتائج التي خلصت إليها الدراسة عرضت على وزارة المالية البريطانية وغيرها من الدوائر الحكومية. وهناك تكهنات متزايدة بأن القطاع المالي -الذي يشمل بنوك التجزئة وشركات إدارة الأصول وشركات التأمين وبنوك الاستثمار- سيخسر حق الدخول إلى السوق الموحدة حين تتفاوض الحكومة البريطانية على خروجها من الاتحاد.