الرباط، القنيطرة، سلا رويترز يصوِّت المغاربة اليوم في ثاني انتخاباتٍ برلمانية منذ إجراء الملك محمد السادس تعديلاً دستورياً في عام 2011 منح بموجبه بعض سلطاته لحكومةٍ منتخبة. وتُرَجِّح الاستطلاعات فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي بالاقتراع بعد 5 أعوام من قيادته ائتلافاً حاكماً. ويتمتع الحزب بشعبية لموقفه المناهض للفساد. لكنه دفع أيضاً ببرنامج تقشف ساعد في إصلاح نظام الأموال العامة. وتوقع رئيس المجلس الوطني لـ «العدالة والتنمية»، سعد الدين العثماني، تصويت المواطنين بكثافة لصالح الحزب. وأرجع توقُّعَه إلى بذل الحزب «جهوداً مقدَّرةً طيلة هذه السنوات الـ 5 وحصده نتائج مهمة على المستويات الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتدبيري». ويشيد مقرضون بالمغرب بفضل سيطرته على الإنفاق العام المرتفع ونظام الرعاية الاجتماعية المدعوم الذي كان أحد أسباب زيادة الإنفاق حتى قبل عام 2011. لكن النظام الانتخابي المغربي لا يمكِّن حزباً من الفوز بأغلبية ساحقة، ما يجبر الفائز على الدخول في محادثاتٍ لتشكيل ائتلاف. ويواجه «العدالة والتنمية» منافسة قوية من حزب الأصالة والمعاصرة الذي تأسس عام 2008 لكنه تمكن في أقل من 10 أعوام من تصدُّر أحدث الانتخابات المحلية. ويقود إلياس العمري، الذي كان يسارياً ثم بات ليبرالياً، الحزبَ اليميني الذي يتطلع إلى انتزاع المركز الأول في المشهد السياسي الداخلي من «العدالة والتنمية». وصرَّح «قلنا التغيير والتغيير الآن لأننا نعيش على وقع أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة بتصريح من الحكومة وباعتراف رئيس الحكومة وباعتراف المؤسسات الحكومية». وشدد قائلاً «إذاً؛ المغاربة إذا لم يغيروا اليوم وربما في المستقبل؛ لا قدَّر الله سوف نعيش وقع الإفلاس». ويؤكد القصر أن الملك محمد السادس يقف على مساحة واحدة من كل الأحزاب.