اعتبر الدكتور زيد آل حسين، نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن بعض الدول تعتمد في تقاريرها "الحقوقية" التي تصدرها وزارات خارجيتها أو برلماناتها على مصادر "غير دقيقة" تميل إلى المبالغة والتعميم، أو النمطية، رغبة في الإساءة بدافع سياسي، أو غير سياسي خدمة لأهداف الدول التي أصدرتها.     وقال "آل حسين" لـ"الرياض" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن الافتراءات والاتهامات التي تسوقها جهات مناوئة تحاول النيل من المملكة، وتشكك في مراعاتها لحقوق مواطنيها والمقيمين على أرضها؛ يتضح في تقاريرها المتحيزة، والكيل بمكيالين، والأمثلة التي ترد في هذه التقارير كثيرة، بل تتكرر في كل عام، رغم ما يحدث من حراك وتطور.     وأضاف أن تقارير حقوق الإنسان في بلدان العالم تصدر من عدة مصادر يأتي في مقدمتها التقارير الأممية، مشيرًا إلى أن المجلس ناقش التقرير الثاني في أكتوبر 2013، وقد لقي التقرير إشادات واسعة من معظم الدول، وقد خلص الحوار التفاعلي إلى جملة من التوصيات، ومن المقرر أن تُبدي المملكة موقفها منها في مارس 2014، موضحًا أن المملكة تنظر إلى حقوق الإنسان بوصفها واجبات يلزم الوفاء بها، ويحاسب على التقصير فيها، وهي كما حددتها الشريعة الغراء ذات بناء متكامل يكمل بعضه بعضًا، بل لا يستقيم أمرها دون ذلك الترابط.     وشدد على أن سياسة المملكة واضحة في مسائل حقوق الإنسان وآلياتها، لأن النظام الذي تحكم به المملكة هو الشريعة الإسلامية ذات المبادئ والأحكام القائمة على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والتي نص عليها القرآن الكريم، وأوضحتها السنة النبوية، التي تمثل مرجعية مطلقة سبقت غيرها بقرون تزيد على الـ14 قرنًا شاملةً جميع الأسس التي يقوم عليها احترام الإنسان وتكريمه.     كما ترتكز المملكة على مبادئ إعلان حقوق الإنسان 1948م الذي أسهمت فيه المملكة بشكل واضح؛ حيث حررت بعض مواده من هيمنة الثقافة الواحدة، وعمقت قواسم مشتركة بين الأمم، مما أسهم في جهود عالمية قادت إلى توجه أممي انطلق من مبادرات أمم عانت قرونًا طويلة من الظلم والقتل والجور، وسارعت إلى إصدار صكوك إقليمية تنادي بحماية بعض حقوق الإنسان، أولاها وثيقة العهد الأعظم 1215م أو ما يعرف بالماجنا كارتا، تلتها مبادرات أخرى ارتبطت بمناطقها وبيئاتها حيث كانت كلها تتوجه إلى المطالبة بالعدل والمساواة، والتحرر من الظلم.