واس-سفراء- مكتب الرياض: حظر مجلس الوزراء الإعلان عن أي مشروب طاقة أو القيام بالحملات الدعائية أو الترويجية له بأي وسيلة إعلامية، كما حظر على شركات مشروبات الطاقة ووكلائها وموزعيها ومسوقيها رعاية المناسبات، أو القيام بأي عمل يؤدي إلى الترويج لها، كما حظر المجلس توزيع تلك المشروبات مجانا، أو بيعها في المطاعم والمقاصف في المنشآت الحكومية، والمنشآت التعليمية والصحية والصالات والأندية الرياضية الحكومية والخاصة، وإلزام أصحاب المصانع والمستوردين لمشروبات الطاقة بكتابة نص -على عبوة مشروب الطاقة باللغتين العربية والإنجليزية- يحذّر من الآثار الضارة لها. ووافق المجلس على اعتراف حكومة المملكة بالصفة الدولية لموظفي الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتتعهد المنظمة بتقيد موظفيها بمهماتهم، وفقا لما تقتضيه مصلحة المنظمة فحسب. كما وافق المجلس في جلسته التي رأسها النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، أمس، على إلزام جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة ومرافقيهم بتقديم شهادة تأمين طبي سارية المفعول داخل المملكة. تضامن الأمة وفي بداية الجلسة، رفع مجلس الوزراء تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على ما يوليه من رعاية واهتمام بشؤون المسلمين وحرصه على تضامن الأمة الإسلامية ووحدتها لتحقيق ما تصبو إليه شعوبها من أمن واستقرار، منوهاً في هذا الشأن، بانعقاد المؤتمر العالمي الثاني العالم الإسلامي.. المشكلات والحلول، الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي، تحت رعايته في مكة المكرمة، واختيار التضامن الإسلامي موضوعاً لأبحاثه ومناقشاته. وشدد المجلس على المضامين القيمة التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام المؤتمر وتأكيده أن حرص المملكة على تحقيق التضامن بين المسلمين أمر مستقر لا تتزحزح عنه ولا تتهاون فيه لأنه التزام ناشئ من الأسس التي قامت عليها، فرعاية وحدة الأمة وتحقيق تضامنها أصل من أصول الكتاب والسنة اللذين هما دستور المملكة والأساس لأنظمتها كافة، وما عبر عنه من أن المملكة ترى أن التضامن الإسلامي تتحدد قيمته بالأهداف المتوخاة منه، ومن أهمها جمع الكلمة وتوحيد الصف وإخماد بؤر الصراع وأسباب الفتن، وتجميع قدرات الأمة على ما يصلح حالها ويبعد عنها الشرور ويرفعها إلى مستوى المشاركة العالمية في خدمة القضايا الإنسانية. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز محيي الدين خوجة، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، رحب بنتائج زيارتي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، إلى جمهوريتي الهند والمالديف، منوها بما اتسمت به المحادثات بينه وكبار المسؤولين في الدولتين من حرص على تنمية العلاقات وتطويرها في المجالات كافة، وبما اشتمل عليه البيانان الختاميان في نهاية الزيارتين من تأكيد أهمية مواصلة الاستمرار في تفعيل التعاون وتعزيزه في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. أحداث دولية وبين أن المجلس استعرض بعد ذلك عددا من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجدداً المواقف الثابتة للمملكة في إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره وفي كل مكان بالعالم، مهما كانت دوافعه وأسبابه وأهدافه، بوصفه جريمة لا ترتبط بعقيدة أو شعب أو عرق أو جنس، ومشددا في هذا السياق، على ما اشتملت عليه كلمة المملكة، أمام الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الوضع في سورية، من إدانة للأعمال الإرهابية التي يرتكبها النظام الحاكم في دمشق ضد أبناء الشعب السوري، ومطالبة بتحديد المسؤولية عن تلك الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب وإحالتها إلى العدالة الدولية، وسحب جميع المقاتلين الأجانب من سورية، وإيجاد مناطق آمنة للمدنيين السوريين وممرات تسهل وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها. وحذر مجلس الوزراء من تزايد الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك والدعوات التحريضية والعنصرية للاعتداء عليه، داعياً المجتمع الدولي ممثلاً في جميع الدول والمنظمات ذات العلاقة، لتحمل مسؤولياته الكاملة في الحفاظ على مدينة القدس وجميع المقدسات الإسلامية وحمايتها من التهديدات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل باحترام ما نصت عليه قرارات وقوانين الشرعية الدولية. أنشطة محلية بعد ذلك تناول المجلس جملة من النشاطات العلمية والاقتصادية والثقافية التي شهدتها مدن المملكة خلال الأسبوع، منوهاً بما تضمنه البيان الختامي للمنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل الذي عقد بمدينة الرياض، تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وما أكد عليه من الالتزام التام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنبثقة من معاني القيم الإسلامية. وأفاد الدكتور خوجة بأنه بناءً على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في قصر اليمامة أمس على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي: 1ـ تعيين عبدالرحمن بن محمد مصطفى بن أمين أحمد على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الخامسة عشرة بقوات الدفاع الجوي. 2ـ تعيين خالد بن فيصل بن مصطفى السحلي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. 3ـ تعيين إبراهيم بن عبدالرحمن بن إبراهيم الحميدي على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للشؤون البلدية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية. 4ـ تعيين ناصر بن عبدالعزيز بن صالح الجديد على وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية. 5ـ تعيين عثمان بن ناصر بن عبدالله العثمان على وظيفة (مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.