--> بلغت الأرباح السوقية لثلاث مؤسسات حكومية جراء استثماراتها بسوق الأسهم السعودية في فبراير 2014م ما يزيد على 17.85 مليار ريال (4.76 مليار دولار)، توزعت على 4.75 مليار ريال (1.27 مليار دولار) لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، و1.26 مليار ريال (336.9 مليون دولار) للمؤسسة العامة للتقاعد، أما عن المؤسسة الثالثة من المؤسسات الحكومية التي لها استثمارات بالسوق المالية (صندوق الاستثمارات العامة) فقد حقق أرباحا سوقية بأكثر من 11.8 مليار ريال (3.16 مليار دولار) من استثماراته في السوق المالية، مستحوذا بذلك على ما نسبته 66.3% من إجمالي الأرباح السوقية للمؤسسات الثلاث. وبذلك تكون أرباح المؤسسات الثلاث قد وصلت إلى 38.7 مليار ريال (10.3 مليار دولار) في شهري يناير وفبراير، منها 24.9 مليار ريال (6.64 مليار دولار) لصندوق الاستثمارات العامة، أو ما نسبته 64.3% من إجمالي أرباح المؤسسات الثلاثة، وذلك حسب مباشر. وقد اقتصر التقرير فقط على الشركات التي تمتلك فيها تلك المؤسسات أكثر من 5%، حيث تظهر في قائمة كبار الملاك. وكانت أكبر مكاسب لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في جبل عمر حيث بلغت مكاسبها السوقية في فبراير 601 مليون ريال، وارتفع سهم جبل عمر في فبراير بنسبة 21%، تلاه مكاسبها في سابك والتي بلغت 504 ملايين ريال، وكان السهم قد ارتفع في فبراير وبنسبة 2.69%، في حين منيت بخسارة سوقية في 3 شركات فقط، وهي الراجحي والمتقدمة وينساب. وكانت أكبر مكاسب للمؤسسة العامة للتقاعد في سامبا حيث بلغت مكاسبها السوقية في فبراير من السهم 338 مليون ريال، تلاه معادن والتي حققت المؤسسة مكاسب منها بلغت 294 مليون ريال. في حين كانت أكبر مكاسب لصندوق الاستثمارات العامة في سابك حيث بلغت مكاسبه السوقية في فبراير من السهم 6.3 مليار ريال، وهو ما يعادل 53% من مكاسب الصندوق في فبراير، تلاها الاتصالات السعودية بـ 1.75 مليار ريال أو ما نسبته 14.78% من مكاسبه. وارتفع المؤشر العام للسوق السعودي بنهاية فبراير 2014 بنسبة 3.95% كاسبا 345.9 نقطة، وذلك بعد أن أغلق عند 9106.55 نقطة مقارنة بـ 8760.62 نقطة في نهاية يناير الماضي، ليواصل المؤشر بذلك ارتفاع للشهر السادس على التوالي، حيث لم يتراجع المؤشر شهرياً منذ أغسطس 2013، حيث تراجع حينها 1.88%. وارتفعت القطاعات بشكل شبه جماعي، حيث لم يتراجع منها سوى قطاعي الاستثمار المتعدد بـ 0.6%، والنقل بـ 0.2%، بينما كان الأكثر ارتفاعاً الفنادق بـ 13.9%، والتطوير العقاري 13.8%، والاستثمار الصناعي 9.5%.