--> بالرغم من التحذيرات الدائمة من توسع الحكومة في الاقتراض من البنوك، طلبت وزارة المالية المصرية من البنوك تدبير قرض بإجمالي 17.5 مليار جنيه، حيث تواجه الوزارة تحديات ضخمة؛ نتيجة انخفاض النشاط الاقتصادي. ومع تزايد الإضرابات الفئوية والاجتماعية، فقد ارتفع عجز الموازنة لمستويات قياسية، بلغت نحو 13.7% من الناتج المحلي، مقارنة بـ7.5%خلال عام 2010-2011، كما ارتفع الدين العام ليمثل 94% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 79% بنهاية يونيو 2010. واستمر اتساع العجز التجاري في ميزان المعاملات الجارية بنحو 6.5 مليار دولار، على الرغم من ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وحدوث تحسن طفيف في أداء الميزان التجاري، فيما انخفضت القيمة الاسمية للجنيه بنحو 16% و22% خلال عامي 2012 و2013 على التوالي، بينما شهدت الإيرادات الضريبية انخفاضا بنسبة 6.5% سنويا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.