بدأ 35 مستثمرا مقاضاة شركة سياحية (شهيرة) في المنطقة الشرقية بعد إجراءات وصفوها بالتعسفية تجاه المنتجع الذي يملكون فيه مساكنهم من عدة أعوام، وشملت لائحة الشكوى التي تنظرها وزارة التجارة قيام إدارة المنتجع بتعطيل صلاحيات جمعية السكان الداخلية التي تتولى وفق عقود موقعة مع الإدارة تنظيم حقوق السكان والملاك. وقال المستثمر والمالك محمد القويز: نواجه بالفترة الحالية مضايقات واضحة وصريحة من إدارة المنتجع، رغم أنني اشتريت وآخرون مساكن بهذا المنتجع وقبل أن يتم الانتهاء منه، ولكن الإدارات المتعاقبة عليه وخاصة هذه الادارة تعد الأسوأ. وأضاف: الملفت حقا أن رئيس الإدارة الحالية كان مالكا في المنتجع وكان يتذمر من تصرفات الإدارات السابقة، واليوم يطبق ماهو أسوأ من تضييق وتصرفات غريبة هدفها تطفيش الملاك من المساكن التي يقيمون فيها من سنوات. وأشار: يبدو أن الإدارة وجدت أن تأجير الشاليهات بصورة متكررة شهريا يحقق مكسبا ماليا أكثر ويطفش الملاك في نفس الوقت، بخلاف تجاهل مطالب السكان بتخفيض مصاريف الخدمات التي وصلت إلى 25 ألفا من كل ساكن دون معرفة آليه صرفها، ولدينا معلومات أن الشركة المشرفة على المنتجع لاتصرف من ميزانيتها على الخدمات سوى ما يأتيها من الملاك. وطالب القويز باسمه واسم الأهالي بإعطاء جمعية السكان كافة الصلاحيات في كل مايتعلق بالمنتجع وسكانه، وآلية الصرف للأموال التي يدفعونها، وإيقاف التاجير العشوائي الذي تقوم به الإدارة. من جهته قال محامي المشتكين عثمان بن خالد العتيبي إنهم رفعوا شكوى لوزارة التجارة يطالبون ببطلان جميع القرارات التي اتخذتها الشركة فيما يتعلق بالمنتجع منذ نقل السلطات لمجلس السكان المنبثق من جمعية السكان والتي تم تشكيلها باتفاق بين الشركة والسكان منذ عام ٢٠٠٠م بهدف تطوير المنتجع ويكون لها لائحة تنظيمية ولها السلطة العليا وقرارتها ملزمة فيما يتعلق بالمنتجع وقد انعقد المجلس عدة مرات وله محاضر مكتوبة ثم قامت إدارة الشركة بإغلاق قاعة الاجتماعات في وجه الأعضاء ووضعت فيها مكاتب خاصة لموظفيها. وواصل كان الهدف من إنشاء الجمعية العمومية للسكان هو منح إدارة الشركة فسحة للتفرغ لاستثمار الأموال المتاحة لها في مشاريع تخدم المساهمين والاقتصاد إلا أن الذي حصل عكس ذلك حيث تركت إدارة الشركة المهام الرئيسية لها في استثمار أموال المساهمين واستهلكتها وتفرغت للتنكيل والتضييق على السكان وإقلاق راحتهم والتعسف في إصدار قرارات ليست من صلاحياتها.  وواصل، طالبت باسم المتضررين بضرورة التفتيش على الشركه وإعادة الوضع إلى سابقة ومحاسبة المقصرين وتعليق جميع القرارات التي اتخذتها الشركه بخصوص المنتجع ودعوة الجمعية العمومية السكانيه للانعقاد للنظر في إمضاء القرارات التي اتخذتها الإدارة الحالية بانفراد أو تعديلها لأنها تمس مصالح السكّان المباشرة. وأضاف أن اللافت أن الرئيس التنفيذي للشركة كان في خصومة قضائية مع الشركة ثم يتم توظيفه ويمارس ما كان يخاصم الشركة لإلغائه وأنا على ثقة كبيرة في استجابة وزارة التجارة وإنصافها وإعادة الأمور إلى نصابها.       رابط الخبر بصحيفة الوئام: ٣٥ مستثمراً في الشرقية والرياض يقاضون شركة منتجعات بتهمة تبديد المال وتجاهل السكان