حسام عبد النبي (دبي) تنوعت العقوبات التي فرضتها سلطة دبي للخدمات المالية على شركات مرخصة وعاملين فيها، بسبب مخالفة القوانين والقواعد التنظيمية خلال الـ 12 شهراً الماضية، وذلك ما بين إلزام تلك الشركات بتعويض 20 مستثمراً تم تضليلهم بقيمة تتجاوز 12 مليون درهم (بعد توبيخها)، وفرض غرامة مالية بقيمة 2,35 مليون درهم، وأيضاً سداد العمولات التي حصلت عليها من خلال القيام بأنشطة تأمين محظورة، فضلاً عن فرض قيد على متداول لدى إحدى الشركات المرخصة لقيامه بـ 163 واقعة تزوير في السجلات، وتغريم مديرين في شركة مُرخصة 411 ألف درهم، وذلك لعدم تصرفهما بالمهارة والاهتمام والعناية الواجبة. وحسب رصد أجرته «الاتحاد»، فقد أعلنت السلطة عن تجاوزات في 5 شركات تعمل من مركز دبي المالي العالمي بعد تحقيقات أجرتها السلطة وتعاونت فيها مع عدد من الجهات الرسمية، وجاءت تلك التحقيقات بعد إخطار من الشركات ذاتها عن سوء تصرفها وقيام بعض العاملين فيها بمخالفات وإثبات التحقيقات الداخلية صحة الأمر، إلى جانب شكاوى من المستثمرين في تلك الشركات. وأظهر الرصد أن سلطة دبي للخدمات المالية دائماً ما تخفض العقوبات في حال الالتزام بقواعد التسوية في مرحلة مبكرة من التحقيق، ووفقاً لسياسة السلطة المتعلقة بالتسوية المبكرة، حيث تم تخفيض الغرامة المالية بنسبة 20% في إحدى الحالات، مبيناً أن السلطة قد تنظر برفع القيد إذا قام الشخص المخالف بتقديم طلب لتغيير أو إلغاء القيد المفروض عليه بعد فترة مدتها ست سنوات. أنشطة محظورة وفرضت سلطة دبي للخدمات المالية خلال الشهر الحالي غرامةً ماليةً على كليمنتس دبي المحدودة والمرخصة لتقديم خدمات وساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، وذلك بعد تحقيق أجرته السلطة بالتعاون مع هيئة التأمين في دولة الإمارات، حيث تبين من التحقيق ضلوع الشركة في أنشطة تأمين محظورة، بين شهري يناير ويوليو 2014. وشملت الغرامة المفروضة العمولات التي حصلت عليها الشركة من خلال قيامها بهذه الأنشطة المحظورة. ... المزيد