الرياض -واس أوضح رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف السعودية فيصل عثمان أبو شوشة أن أعضاء اللجنة ناقشوا مشروع أحكام تأمين الصيانة وقطع الغيار وضمان جودة المصنع الذي قامت وزارة التجارة والصناعة بنشره على موقعها حيث وصفوه بأنه خطوة إيجابية في سبيل تطوير أداء وأعمال القطاعات التجارية المختلفة. وقدّموا 28 ملاحظة على مواد المشروع البالغة 15 مادة لتكون هذه المواد بعد التعديل عملية واقتصادية التطبيق تهدف إلى خدمة المستهلك ومطابقة للمعايير العالمية التي تلتزم بها الشركات الصانعة، إضافة إلى أنها تعكس الواقع اليومي في التعاملات التجارية والسلوكية في المملكة، منوّها إلى أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار ما تم تطبيقه في الدول المتقدمة من طرق مثالية في نفس المجال. وقال أبوشوشة في تصريح صحفي أمس إن المشروع مرتبط بنظام الوكالات التجارية وهو نظام صدر بموجب مرسوم ملكي عام 1382هـ وكان آخر تعديل عليه سنة 1393هـ، في حين صدرت لائحته التنفيذية بموجب مرسوم وزاري في 1401هـ، لافتاً إلى أن الخمسين عاماً الماضية شهدت كثيراً من التطورات الفنية والاقتصادية والاجتماعية والسلوكية والجغرافية، فضلاً عن النمو والتوسع السكاني الكبير. وأشار إلى أن اللجنة تتطلع إلى أن تأخذ الوزارة بملاحظاتها لما فيها صالح جميع الأطراف المعنية من مستهلك وتاجر ووزارة وشركات صانعة، وأن تشمل كافة من يعملون في القطاع و أن لا تنحصر في الوكلاء فقط.