على رغم محاولة العراق إحاطة موقفه في الأمم المتحدة بشيء من الاعتدال، بإدراج خلافه مع تركيا على جدول الأعمال، وعدم طلبه اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن، عكس ما روج له بعض وسائل الإعلام، صعّدت أنقرة موقفها أمس وأعلن وزير خارجيتها جاويش أوغلو أن «مشاركة الشيعة في تحرير الموصل لن تحقق السلام» وتعرقل العملية، فيما اضطلاع الميليشيات التي دربها الجنود الموجودون في بعشيقة، بالمهمة «ضروري لنجاح العملية».  لكن بعيداً من مجلس الأمن، الذي أكد وزير الخارجية إبراهيم الجعفري عدم حماسته لمناقشة المسألة، تصعّد بغداد وأنقرة لهجتهما في مسألة «الحشد الشعبي»، ويبدو مصير الحملة العسكرية لاستعادة الموصل غامضاً، فبعد يوم على تراشق كلامي بين رئيسي وزراء البلدين، هددت فصائل «الحشد الشعبي» بمقاتلة القوات التركية الموجودة في قاعدة في سهل نينوى. وقال الجعفري خلال جلسة للبرلمان مساء أول من أمس، إن «مجلس الأمن غير متحمس لمناقشة طلبنا عقد جلسة استثنائية لحض تركيا على سحب قواتها»، لافتاً إلى أن «هذه القوات متوغلة مسافة 110 كلم داخل الأراضي العراقية». وأضاف أن «العراق اتخذ موقفاً مشرفاً إلى جانب تركيا عندما تعرضت للمحاولة الانقلابية، وهم (الأتراك) بتعبيرهم قالوا: كان العراق الدولة الأولى التي وقفت إلى جانبنا، وقلنا لهم: «نحن مع الديموقراطية، ومع الحكومات التي اختارتها الشعوب، ولا نتدخل في سيادة أحد». وزاد: «بعد التصريحات الأخيرة والكلام غير المسؤول الذي صدر عن المسؤولين الأتراك، طالبنا مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة الانتهاكات التركية المتكررة، وأن يأخذ دوره في حفظ السلام والأمن الدوليين، خصوصاً عندما اختل إجماع الأعضاء الخمسة الدائمين، وكانت الحجة أنه يحتاج إلى وقت إضافي». وأكد زعيم فصيل «عصائب أهل الحق»، أحد تشكيلات «الحشد الشعبي»، أن «قوات الحشد ستشارك في العملية العسكرية العراقية لتحرير الموصل من سيطرة داعش، ولن نسمح لأردوغان وقواته بالمشاركة». وأضاف: «لا أردوغان ولا عائلة النجيفي يستطيعان منع مشاركة الحشد في معركة التحرير، وقوات الحشد ستحبط مخطط تقسيم الموصل، كما منعت مخططات سابقة في الأنبار وصلاح الدين، وسننتصر في الموصل ونبقى فيها». إلى ذلك، دعا المرجع الشيعي محمد تقي المدرسي الولايات المتحدة إلى «إقناع تركيا بسحب قواتها من نينوى»، وقال في بيان موجهاً كلامه إلى المسؤولين الأتراك: «مَن بيته من زجاج عليه أن لا يرمي جاره بالحجارة، إنكم تعيشون أزمة وجود مع مطالبات ثاني أكبر مكونات بلدكم، الأكراد المحترمين، بحقوقهم، وخرجتم للتو من أعظم محنة، إذ يقبع عندكم مئة ألف سجين بعد المحاولة الانقلابية، وبينهم كبار المسؤولين، ولا يجدر بكم أن تزيدوا الطين بلة في بلدكم وبلدنا». وتندلع الأزمة بين العراق وتركيا في توقيت سيئ مع اقتراب الحملة العسكرية لاستعادة الموصل، عاصمة «داعش» في العراق، فيما يستغل التنظيم هذه الأزمة ليحصل على المزيد من الوقت وتحصين دفاعاته في المدينة، فقد وضع خطة دفاعية متكاملة، ونشر حواجز أسمنتية على الطرق المؤدية إليها، وشن هجمات صاروخية مباغتة على قاعدة القيارة قال مسؤولون إنها تحمل مكونات كيماوية.   لبنان لتسليم مطلوب عراقي يتجه القضاء اللبناني إلى تسليم العراقي زياد طارق أحمد الدولعي المطلوب في بلاده وللأنتربول الدولي، لتصنيعه غازات سامة وحشوات صواريخ لمصلحة التنظيمات الإرهابية، منها «داعش» وسابقاً «القاعدة»، وذلك بعدما تمت محاكمته أمس أمام المحكمة العسكرية، حيث صنّف بـ «المطلوب الخطر». وقضت المحكمة ليلاً بسجنه لمدة سنة تنتهي بعد شهر يسلم بعدها الى العراق. وكانت السلطات العراقية وجهت طلب استرداده إلى الجانب اللبناني، بعدما أوقف في أحد فنادق بيروت منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي. وأفاد الدولعي أمام المحكمة بأنه كان ينتمي الى «المقاومة العراقية» لمحاربة الأميركيين. وأكد أن هذه الحركة التي لم تتعد الأربعة أشخاص، لا تنتمي إلى أي مجموعات إرهابية. وأضاف الدولعي الذي يحمل إجازة في هندسة الكهرباء، أن مهمته بدايةً ضمن الحركة كانت تزويد أفرادها بمعلومات «كهربائية»، حيث كانوا يعملون على تجهيز أسلحة بسيطة، كما قال. وأوضح أن صديقه كفاح الجبوري عمل على مشروع تصنيع غاز الخردل الذي له تأثيرات على الجسم بإصابة الجلد بـ «فقّاعات»، وقال إن هذا الأمر هو الخطوة الأولى في تصنيع السلاح الكيماوي. ونفى علمه بكيفية استخدامه إنما كانت مهمته تجهيز «رادياتور» لهذا الغرض. وروى أنه بعد إصابة الجبوري وفقده الذاكرة، توقف المشروع. وقال الدولعي إنه عمل بعد ذلك على تصنيع وقود الصواريخ بهدف محاربة الأميركيين، وتمكن من تصنيع صاروخ بعيد المدى وقام بتجربته خارج بغداد لمعرفة مداه الذي وصل الى 5 كيلومترات.