أبدى عدد من المتقاعدين في حديثهم لـ «العرب» قناعتهم بأهمية صرف مكافآت نهاية الخدمة في موعدها، وعلق المتقاعدون على قيام عدد من المتقاعدين برفع قضايا ودعاوى على إداراتهم التي عملوا بها لأكثر من ثلاثين عاماً، بأن مثل هذه المسائل كانت بحاجة إلى مرونة من قبل الإدارة التي عمل بها المتقاعدون قبل تحولها إلى قضايا, فيما اعتبر أحد المتقاعدين بأن الصبر كان سيأتي بنتيجة أفضل، فيما اقترح آخر صرف نصف المكافأة فوراً وتقسيط الباقي على أن يثبت الراتب دون خصومات عند التقاعد. من جهته اعتبر المتقاعد جاسم العلي أن مكافأة نهاية الخدمة أصبحت الشغل الشاغل للموظفين قبيل التقاعد، وبالأخص من عمل منهم لأكثر من ثلاثين عاماً في قطاع ما أو مديرية أو وزارة؛ لأن أغلب المنازعات التي تنشأ حول نهاية مكافأة لخدمة هي للموظفين من ذوي الفترات الطويلة في الخدمة العامة حسبما يعتقد العلي. وتابع: إن من المهم أن يحصل المتقاعد على مكافأة نهاية الخدمة في موعدها لأن بانتظاره الكثير من الالتزامات الأسرية، بل والديون المستحقة السداد, وأن بإمكانه استثمار المبلغ في مشروع ربما در عليه دخلاً شهرياً بدلاً مما خسره من قيمة الراتب عند التقاعد. وأضاف بأن أغلبية المتقاعدين لا يستغنون عن مكافأة نهاية الخدمة التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى مكافأة ما بعد.. بعد نهاية الخدمة, وأبدى استغرابه من تأجيل الوزارات دفع مستحقات متقاعديها وكأن تلك المكافآت مرتبطة بموازنة كل وزارة على حدة. واتفق المواطن أحمد الهتمي مع العلي بأهمية أن يحصل المتقاعد على مكافأة نهاية الخدمة في موعدها، بما يمكنه من إقامة مشروع صغير، وقال الهتمي في حديثه لـ «العرب»: إنه يؤيد لجوء بعض المتقاعدين إلى القضاء في حال ماطلت جهة العمل في صرف مستحقات الموظف المتقاعد لفترة طويلة. وقال الهتمي: إن اللجوء للقانون هو الطريق الأقصر، ولفت إلى أن مكافأة نهاية الخدمة كانت تعرض في الماضي على الموظف من المواطنين بعد عشرة أو خمسة عشرة سنة من عمله وقبل موعد تقاعده بسنوات كثيرة، وأن المتقاعد بطبيعة الحال يحصل على راتب بنصف قيمة الراتب الذي كان يتقاضاه عند العمل، وطالب الهتمي الجهات الحكومية بتحقيق المرونة في صرف مكافأة نهاية الخدمة في موعدها للموظف المتقاعد؛ لأن عدداً من الالتزامات بانتظاره كتزويج الأبناء على سبيل المثال. تقسيم المكافأة من جهته اعتبر المواطن مبارك فرج المبارك الذي عمل لأكثر من أربعين سنة في القطاع العام، في حديثه لـ«العرب» أن تأخير صرف المكافأة يجب أن يقابله إجراء يضمن للمتقاعد ظروفاً مالية مريحة، واقترح بقاء راتب المتقاعد خمسة سنوات بعد التقاعد كما هو دون اقتطاع للبدلات، كمكافأة من قبل جهة العمل على خدمته الطويلة للمؤسسة والمجتمع، وأن الغرض من ذلك هو سداد الديون المستحقة على المتقاعد. كما لفت المبارك إلى السلف دون فوائد التي حصل عليها موظفون من المواطنين خلال سني عملهم وسددوا أقساطها طوال سنوات العمل، وأن تقوم الجهات الحكومية المختلفة بإسقاطها عن المتقاعدين، وأوضح المبارك لـ«العرب» أن المواطنين ومنهم المتقاعدون مقدرون لظروف الإنفاق على المشاريع المختلفة، وأن الوضع بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة كان أفضل في الماضي، إلا أن إعادة تنظيم النفقات ربما استلزم بعض التأجيل لمستحقات هنا وهناك, إلا أن هذا برأي المبارك لا ينفي حق المتقاعد في حياة كريمة بعد التقاعد، وأن من حق من يخدم في قطاع عام لثلاثين عاماً أو أكثر أن يحصل على كامل راتبه بعلاواته وبدلاته المختلفة لخمس سنوات بعد التقاعد. وأعرب المبارك عن قناعته بإمكانية حلّ الخلافات حول مكافأة نهاية الخدمة بين المتقاعدين والجهات التي يعملون لصالحها دون اللجوء إلى القضاء، واقترح صرف نصف مكافأة نهاية الخدمة فور التقاعد وتقسيط النصف الآخر على عدة سنوات، وأن هذا الأمر يتعلق باحترام جهات العمل المختلفة للمتقاعد. وتابع المبارك: إن تأجيل مكافأة نهاية الخدمة إلى أجل غير مسمى أمر ضارّ بالنسبة لعدد كبير من المتقاعدين؛ لأن الأسعار اليوم في ارتفاع دائم, وأن التجار يقيسون الأسعار على مستوى رواتب الموظفين على رأس عملهم وليس بمستوى رواتب المتقاعدين المنخفضة، وأن المتقاعد لا يطلب أكثر من أن يجلس في بيته وهو مرتاح البال وبحوزته مبلغ مناسب لينفقه، وأن بعض المتقاعدين علقت مكافأة نهاية خدمتهم منذ العام 1995 وهم لا يرغبون بالتوجه إلى القضاء. الصبر مفتاح الفرج من ناحيته اعتبر المواطن يوسف عبدالله في حديثه لـ«العرب» أن اللجوء إلى القضاء ليس الحل الأمثل لحل الخلاف حول مثل هذه المسائل؛ لأن المتقاعد لم يعمل لدى قطاع خاص بل لدى جهات حكومية تدرج قيمة مكافأة نهاية خدمته ضمن لوائح قانونية، وأن وجود متقاعدين لم تصرف مكافآتهم ينتظرون منذ سنين طويلة دليل على قناعتهم بأن الحكومة لن تغفل حقوقهم في مكافأة نهاية الخدمة. الجهات المختصة: لا رد!! حاولت «العرب» الاتصال بأكثر من جهة حكومية، شكا مواطنون من مماطلتها في صرف مكافأة نهاية الخدمة في موعدها، لكن جميع تلك الجهات رفضت الرد على تساؤلات «العرب»، أو مناقشة مضمون الشكاوى. علما أنها لم تصرف تلك المكافآت إلا بعد صدور أحكام قضائية.;