كتب - عبدالحميد غانم: دعا عدد من المحامين إلى سن قانون يركز على تغليظ عقوبة قيادة المراهقين للسيارات بدون رخصة ورفع قيمة الغرامة لتصل إلى 500 ألف ريال، فضلا عن حجز السيارة، وإدخال ولي الأمر في طلب الإحالة وإرسائه كمبدأ قانوني، لتكون رادعا قويا لمواجهة هذه الظاهرة المميتة. وقال المحامون، لـ الراية، إن قانون المرور شدد على قيادة المركبات بدون رخصة وأوجب فيها الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا للمادة 29 الفقرة الأولى من قانون المرور رقم 19 لسنة 2007.. أما في حالة قيادة المركبة بدون رخصة وتسبب قائدها سواء كان مراهقا أو غير ذلك في وقوع حادث مروري أدى إلى وفاة شخص آخر يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات وفقا لقانون العقوبات، وإذا كان حدثا يتم إيداعه دار رعاية الأحداث. وأكدوا وجود تقصير من جانب الآباء بتساهلهم مع أبنائهم وتلبية طلباتهم.. مطالبين بوضع خطة سنوية للتوعية المرورية تتضمن لمواجهة هذه الظاهرة تتضمن وضع نصائح وإرشادات لأولياء الأمور بهدف المحافظة على أبنائهم وعدم السماح لهم بقيادة السيارات، لما يشكل ذلك من خطر على الطفل وعلى الآخرين من مستخدمي الطرق. محمد الخيارين: ضرورة إدخال ولي الأمر في طلب الإحالة قال المحامي محمد هادي الخيارين: قانون المرور شدد على خطورة قيادة المركبات بدون رخصة وأوجب فيها الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا للمادة 29 الفقرة الأولى من قانون المرور رقم 19 لسنة 2007.. وفي حالة قيادة المركبة بدون رخصة وتسبب قائدها في وقوع حادث مروري أدى إلى وفاة شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات وفقا لقانون العقوبات، وإذا كان قائد السيارة مراهقا أو حدثا يعاقب بنفس المدة بالحبس 5 سنوات ويتم إيداعه دار رعاية الأحداث وليس السجن ولا يجوز نقله إلى السجن بعد وصوله السن القانونية لأن العبرة في وقت ارتكابه الجرم. وأضاف: عايشت هذه الحالات من خلال عملي السابق في النيابة العامة حيث كانت تعرض علينا الأحداث في سن 14 و15 و16 و17 سنه يقودون سيارات بدون رخصة ويتسببون في وقوع حوادث تؤدي لإصابات جسيمة وأضرار بسيارات الغير أو ينتج عنها وفاة شخص آخر. وأشار إلى أن ولي الأمر يمنح مفاتيح السيارة لابنه ليذهب بها إلى المدرسة خاصة القريبة من محل سكنه وبطبيعة الحال المراهق دائما لديه تمرد وحالة طيش فيقود بتهور فيتسبب في وقوع حوادث بعضها مميت وهذا بالطبع بسبب تساهل الآباء وتدليل الأبناء وعدم الخوف على أبنائهم ولا على أبناء الآخرين. وأوضح أن القانون بالفعل شدد العقوبة في ذلك، لكن نحن نتمنى من المشرع إدخال ولي الأمر في طلب الإحالة وإرسائه كمبدأ قانوني ثابت بمعاقبة من قام بمنح هذا الحدث أو المراهق مفاتيح السيارة ومعاقبته لعدم تكرار الفعل الذي يتسبب في وقوع حوادث مميتة، وإن لم تكن مميتة أو تحدث إصابات فهي تتسبب في تدمير ممتلكات الغير. نايف النعمة: تغليظ العقوبات يحقق الردع رأى المحامي نايف النعمة أن من الصعب وقف هذه الظاهرة تماما ولكن يمكن الحد منها، لأن الأب يدعي أن ابنه أخذ مفتاح السيارة بدون علمه حتى يخلي نفسه من المسؤولية. وطالب بسن قانون يركز على القيادة بدون رخصة لتحقيق الردع، خاصة للمراهقين وتغليظ الغرامة بحيث تصل إلى 500 ألف ريال، وإذا تسبب في وقوع حادث يسجن لمدة 5 سنوات، خاصة أن عقوبة المراهق أو الحدث في القانون إذا ارتكب حادث أدى إلى وفاة شخص آخر بسيطة ويقضيها في دار رعاية الأحداث، ولذلك يجب أن يتحمل ولي الأمر المسؤولية مع ابنه من خلال هذه الغرامة الكبيرة بجانب حجز السيارة. علي الخليفي: عقوبة الحدث تقديرية للقاضي قال المحامي علي الخليفي: نستهجن قيادة الأطفال للسيارات لخطورتها على الطفل نفسه وعلى مستخدمي الطريق، وما يترتب على ذلك من مخالفة لقانون المرور إذا ما وقع لا قدر الله حادث أدى إلى وفاة شخص آخر بالخطأ. وأضاف: هنا تكون العقوبة وفقا قانون العقوبات وتصل إلى 3 سنوات حبسا، فالمادة 312 من قانون العقوبات نصت على "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة شخص، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح". وتابع: العقوبة في مثل هذه الحالات تعتمد هل هو حدث أم لا فإذا كان حدثا فتتولى محكمة الأحداث معاقبته، وإذا كان غير ذلك فتكون محكمة الجنايات هي المختصة، ومسألة العقوبة تقديرية بالنسبة للقاضي بحيث لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات. وأكد أن قيادة المراهقين للسيارات تدل على عدم الوعي وإدراك النتائج التي من الممكن حصولها، لذا الأمر يحتاج إلى خطة أو استراتيجية لمواجهة هذه الظاهرة تتضمن وضع نصائح وإرشادات لأولياء الأمور بهدف المحافظة على أبنائهم وعدم السماح لهم بقيادة السيارات لما يشكل ذلك من خطر على الطفل وعلى الآخرين من مستخدمي الطرق. وأشار إلى أن البعض يقوم بالاستعراض بالسيارات والتحفيص والسباقات للتباهي والتفاخر بين المراهقين بأنهم يقودون السيارات وهم في سن صغيرة وإعطاء رسالة لزملائهم أنهم أصبحوا رجالا يقودون السيارات دون أن يعلموا بالنتائج الخطيرة خاصة أن الطفل قد يفقد السيطرة على عجلة القيادة لعدم تقديره لقواعد السلامة المرورية أو أن يقوم بالاستعراض وغيرها من الحركات التي تعرضه للخطر. وقال : مظاهر قيادة الأطفال للسيارات خطيرة وما نحتاجه هو المزيد من التوعية المرورية بوضع خطة سنوية للتوعية المرورية. انتشار الظاهرة في محيط المدارس.. محمد التميمي: الوفاة نتيجة القيادة بدون رخصة.. قتل عمد أكد المحامي محمد التميمي أن القوانين تجرم ظاهرة قيادة الأطفال للسيارات سواء قانون العقوبات أو قانون المرور، لكن التقصير من أولياء الأمور الذين يتساهلون مع أبنائهم ويلبون طلباتهم دون أن يدركوا أن نتيجة هذا التساهل ستكون كارثة بالنسبة لهم أو للغير. وأضاف: المراهقون يقودون السيارات بدون رخصة بداعي التفاخر والرجولة والمظهرية على أنهم يستطيعون قيادة السيارة دون أن يجدوا من يردعهم وينصحهم من أسرهم.. للأسف نحن أمام ظاهرة خطيرة جدا طفت على السطح مثل التدخين والشيشة، بل أشد خطرا لأنها قاتلة وتسبب أضرارا جسيمة للغير، لذلك هي تحتاج لتوعية مستمرة وحملات مكثفة، والأهم هنا في المسألة هم أولياء الأمور الذين يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم ويحافظوا على أبنائهم. وأشار إلى توسع وانتشار الظاهرة عند المدارس عندما يأتي السائق عند المدرسة ليأخذ الأبناء فيأمر الابن السائق بترك السيارة له لقيادتها بدعوى التفاخر وإظهار الرجولة وهو لا يدري أن يمكن أن يرتكب جريمة بحق نفسه وحق الآخرين. وأوضح أن القيادة بدون رخصة خطأ كارثي وعند التسبب في وفاة آخر يعتبر قتل عمد حدد القانون مدة عقوبته بثلاث سنوات حبسا.