أطلقت سجون منطقة جازان مساء أمس الأول سراح 51 سجينًا من المسجونين في قضايا القات وهم الدفعة الأولى بعد صدور قرار وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بالعفو الاستثنائي عن النزلاء المحكومين في قضايا القات بسجون منطقة جازان، وذلك وفق ضوابط وقواعد معينة. وقد رفع النزلاء أسمى آيات الشكر والعرفان لسمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وسمو وزير الداخلية- حفظهم الله - وذلك لاهتمامهما بأوضاعهم وحرصهما على التخفيف من معاناتهم. وأكد المقدم فيصل بن عبده الشعبي مدير سجن جازان العام بأن العفو خاص بقضايا القات بالمنطقة، ويشمل هذا العفو كل من قبض عليه قبل تاريخ 1435/04/22. ويشمل جميع الأوصاف الجرمية لقضايا القات للمحكومين أي بمعني أنه بعد صدور الحكم الشرعي واكتساب الصفة القطعية شرعا جاءت هذه المكرمة من ولي الأمر، وقال إن هذه أول دفعة ويتوقع شمول العفو لأكثر من 1000 سجين من المواطنين والأجانب، وسوف يكون هناك دفعات بشكل يومي بحيث كل ما وردت معاملات مؤيدة يتم عرضها علي لجنة العفو وتقوم بدورها بتطبيق إجراءاتها الخاصة بتعليمات العفو. مشيرا إلى أن الهدف من هذا العفو إعطاء فرصة للسجناء لإصلاحهم وإعادتهم إلى جادة الطريق ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع. من جهته أوضح رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمنطقة جازان علي بن موسى زعلة أن هذا العفو عن سجناء القات يخضع لإجراءات ومعايير مقررة من قبل وزارة الداخلية، ويتم تنفيذها من خلال لجان رسمية مكونة من مندوبين عن الجهات المختصة، تحت إشراف إمارة المنطقة، مشيرًا إلى الآثار الإيجابية المتوقعة للعفو الكريم نفسيًا واجتماعيًا على الكثير من النزلاء المستفيدين منه والتئام شملهم بأسرهم مرة أخرى وبدء صفحة جديدة من الحياة الشريفة. مؤكدًا على الأبعاد الإنسانية لهذا القرار الحكيم بما يمثله من فرصة حقيقية للنزلاء للتوبة ومراجعة النفس والندم على ما بدر منهم والعزم على عدم الوقوع مرة أخرى في براثن الجريمة ومواطن الشبهات، منوهًا بجهود اللجنة المكلفة بتطبيق العفو، والتي شرعت في دراسة ملفات النزلاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة استفادتهم من هذا العفو الكريم.