قرر مجلس الوزراء بمملكة البحرين في جلسته الاستثنائية التي عقدها صباح أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تكليف وزير الداخلية بالاستمرار في مكافحة الارهاب بلا هوادة وتأكيد سيادة القانون في مملكة البحرين حتى يتمتع الجميع بالأمن والاستقرار. ونظر المجلس في جلسته الاستثنائية التي حضرها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب عاهل مملكة البحرين في الحادث الإرهابي الآثم الذي وقع في منطقة الدية مساء الاثنين الماضي حيث عرض وزير الداخلية البحريني على المجلس إيجازاً أمنياً حول التفجير الإرهابي الذي راح ضحيته ثلاثة من رجال الشرطة وأصيب عشرة آخرين من رجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم في حفظ الأمن والاستقرار. كما أحاط المجلس بما اتخذ من إجراءات أسفرت عن القبض على 25 من المشتبه بهم وبما اتخذته وزارة الداخلية من إجراءات احترازية أمنية لملاحقة بقية افراد المجموعة الإرهابية التي قامت بعملية التفجير الآثمة. ووجه مجلس الوزراء خلال الجلسة كافة الوزارات والجهات الحكومية بإدراج ما يسمى بائتلاف 14 فبراير وسرايا الأشتر وسرايا المقاومة وأي جماعات أخرى مرتبطة بها ومن يتحالف أو يتكامل معها ضمن قوائم الجماعات الإرهابية واتخاذ الإجراءات القانونية لتطويق هذه الجماعات والقبض على أفرادها، كما كلف المجلس وزير الخارجية البحريني بالعمل على إدراج تلك الجماعات الإرهابية ومن يتحالف ويتكامل معها على القوائم الدولية للإرهاب. وأصدر المجلس تكليفاً لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمتابعة الجمعيات السياسية والمنابر الدينية والخطباء الذين يلجؤون إلى خطاب الكراهية والطائفية والتحريض على العنف، وأن تقوم الجمعيات السياسية والمنابر الدينية بالتأكيد شرعاً على حرمة الدم والتحريم المباشر الصريح لتلك الجماعات الإرهابية وعدم توفير بيئة حاضنة أو غطاء سياسي أو ديني لهم مع التأكيد على كل من يتعامل ويتكامل معهاعلى احترام سيادة القانون. وطالب مجلس الوزراء الجميع أن يدرك اليوم مسؤوليته الوطنية وألا يضع نفسه في صف الجهات الإرهابية والتخريبية التي سيتم التعامل معها وفقاً للقانون مشدداً على أن الحكومة لن تتساهل في اتخاذ الإجراءات الضرورية لاجتثاث الجماعات الإرهابية ومن يقف معها ويساندها ويوفر لها بيئة حاضنة. كما أشاد مجلس الوزراء بدور مجلس التعاون والدول الشقيقة في دعمها لمملكة البحرين وبالمواقف المؤيدة لها التي أظهرتها عبر تأييدها للإجراءات التي تتخذها المملكة في التعامل مع الإرهاب. شوريون ونواب يدينون العمليات الإرهابية ويطالبون بالحزم في تطبيق القوانين كما قدم مجلس الوزراء تعازيه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيساً وحكومة وشعباً في وفاة الشهيد الملازم أول طارق محمد الشحي والتعازي لأسر وذوي الشهيدين من الأمن البحريني عمار عبدالرحمن علي وزميله محمد أرسلان. وأهاب مجلس الوزراء البحريني بكافة مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات والفعاليات الوطنية إلى تحمل مسؤولياتهم في نبذ العنف وإدانة الإرهاب والكراهية صراحة كون الجميع أمام حدث لا يحتمل أنصاف المواقف. أدانت البحرين بجميع مكوناتها يوم أمس الحادث الإرهابي الذي وقع عصر الاثنين الماضي وأعلن الجميع نبذهم لأسلوب العنف الذي دأبت على ممارسته الجماعات المتشددة تحت ذريعة التعبير عن الرأي والدعوة للديمقراطية الزائفة مدغدغة بها مشاعر اولئك المغرر بهم ممن وقعوا ضحيةً لخديعة الشعارات الوطنية التي كثيراً ما ينادي بها رموز الفتنة والإرهاب. كما طالب أعضاء مجلسي النواب والشورى بمملكة البحرين حكومة بلادهم بسرعة تفعيل وتنفيذ كامل توصيات المجلس الوطني لمجابهة الإرهاب والتصدي له بشكل حاسم وسريع كون استمرار تلك الأعمال الإرهابية الإجرامية وتصاعدها بات يشكل تهديداً للوحدة الوطنية مؤكدين أن تطبيق القانون بحزم هو مطلب كل مواطن بحريني كما طالبوا بالتطبيق الحازم والفوري للقوانين ضد كل من يتورط أو يحرض أو يقف ويساند الأعمال الإرهابية التي تستهدف حياة رجال الأمن في البحرين. كما أكدوا دعمهم الكامل لكافة الإجراءات التي ستقوم الدولة البحرينية باتخاذها وفق القانون لتتبع ومحاسبة كل من يقف خلف تصاعد أعمال العنف والإرهاب وإزهاق الأرواح واستهداف حياة رجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم الوطني مطالبين بضرورة الضرب بيد من حديد على الإرهاب والمحرضين عليه، ونعوا شهداء الواجب من رجال الشرطة الذين قضوا في تفجير الاثنين الدامي معربين عن خالص تعازيهم ومواساتهم لذوي الشهداء ولعموم شعب البحرين. وعبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة في حديث لوكالة الأنباء البحرينية عن إدانته الشديدة لحادث التفجير الإرهابي الذي وقع الاثنين الماضي في منطقة الديه ونتج عنه استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة عشرة آخرين. وعزى تصاعد الإرهاب في الفترة الأخيرة إلى عدم تنفيذ أحكام الإعدام السابقة مما شجع الإرهابيين على الاستمرار في القتل وإزهاق الأرواح وانتهاك الحرمات والاعتداء على حياة رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم الوطني في حفظ الأمن، وقال إن عدم تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت واستؤنفت وتم تأييدها من القضاء هو ما يجعل هؤلاء الإرهابيين يعتقدون صراحة بأنهم سيفلتون من العقاب على جرائمهم. واستبعد أن يكون هناك مصالحة مع الإرهابيين ومن يدعمهم أو لا يستنكر ويدين فعلهم سواء من الجمعيات السياسية في البحرين أو خارجها بعد أن عمل الإرهابيون على هذا التصعيد الخطير وإزهاق الأرواح من خلال تنفيذ توجيهات خارجية بتصعيد الإرهاب والاعتداءات على رجال الأمن. وقال إن الاعتداء على رجال الأمن اعتداء على الجميع وعلى الدولة وكيانها وهيبتها ولا يمكن السكوت على ذلك مطالباً بتشديد الإجراءات الأمنية والقضائية واتخاذ الإجراءات القانونية على كل من يثبت تورطه في الأعمال الإرهابية وكل من يحرض عليها وخاصة من الجمعيات السياسية المخالفة والمنابر الدينية والأفراد. كما أدانت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني سوسن تقوي التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة الدية الاثنين وطالبت السلطات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة وتعقب الجناة ومساءلتهم وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم وبحق المحرضين المتورطين في مثل هذه الأعمال الإجرامية، وقالت إن على الشخصيات الدينية والوطنية مسؤولية وطنية مطالبة الجميع بإعلان نبذ العنف وإراقة الدماء وشحن المجتمع بالطائفية والكراهية والعنف والتخريب.