جددت المملكة العربية السعودية تأكيدها على أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية بكل متطلباتها، وبشكلٍ فعّال وغير تمييزي، إيماناً منها في أن ذلك من شأنه الإسهام بفعالية في تعزيز السلم والأمن الدوليين. جاء ذلك خلال كلمة المملكة أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دورته الخامسة والسبعين (75) والتي تنعقد خلال الفترة 4-7 مارس 2014 وألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا والممثل الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبدالله بن عبدالعزيز الشغرود. وقال الشغرود إن التزام المملكة بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، هو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة، وقد دعت المملكة المجتمع الدولي في مناسبات عدة لتقديم الدعم اللازم في سبيل تحقيق هذا الهدف، والذي نراه حقاً مشروعاً لشعوب المنطقة، وهي داعمة رئيسة لأمن المنطقة واستقرارها. وأوضح ان المملكة أولت عناية كبرى للجهود المبذولة لجهة إزالة أسلحة الدمار الشامل على المستوى الإقليمي، وفي هذا الصدد، تستضيف بلادي خلال الفترة من 6-8 أبريل القادم دورة تدريبية متقدمة لموظفي الهيئات الوطنية في قارة آسيا المعنيين بالتنفيذ الوطني لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأضاف أن ما تم إنجازه في ظل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية منذ تبني خطة العمل لعالمية الاتفاقية في شهر أكتوبر من العام 2003م هو أمر جدير بالإشادة، ولعله أمر يبعث على الارتياح بانضمام 190 دولة إلى عضويتها، الأمر الذي يؤكد ما تحظى به الاتفاقية من احترام دولي واسع، وتأييد كبير لأهدافها النبيلة المتمثلة في حماية البشرية من استخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها، ونجدد الدعوة لمن بقي خارج هذه الاتفاقية للانضمام إليها في أسرع وقت ممكن. وتابع قائلا: إن المملكة العربية السعودية تعتقد يقيناً أن عدم إتمام تدمير المخزونات من الأسلحة الكيميائية من قبل الدول الأطراف الحائزة يُعد مصدر قلق للجميع، ويُجازف بمصداقية الاتفاقية، فاستكمال الدول الحائزة لتدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة يأتي في قمة أولويات منظمتنا هذه، وفي إسهامها في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وفي هذا الصدد، يُرحب وفد المملكة بما أعلنه مدير عام المنظمة في بيانه الافتتاحي صباح اليوم من أن ليبيا قد استكملت بنجاح تدمير مخزونها من المواد الكيميائية من الفئة الأولى، إلا أننا لازلنا نشعر بعدم الارتياح لجهة انقضاء الموعد النهائي الأقصى والمحدد للدول الأطراف الحائزة لتدمير مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية، ونرى أن جهوداً مضاعفة ينبغي أن تبذل لتحقيق هذه الغاية، وأن الدول الأطراف الحائزة لتك الأسلحة مدعوة وعلى وجه السرعة للوفاء بالتزاماتها ولتكثيف جهودها للتخلص من مخزوناتها في الآجال المحددة سلفاً وفق التدابير المنصوص عليها في قرار مؤتمر الدول الأطراف في دورته السادسة عشرة، ووفقاً لقرارات المجلس التنفيذي للمنظمة ذات الصلة، إننا نعتقد يقيناً أن منظمتنا هذه لا يُمكن لها أن تنطلق إلى آفاق أرحب فيما يتعلق بأولوياتها المستقبلية دون الانتهاء فعلياً من مسألة التدمير الكامل لتلك المخزونات. ونوه السفير الشغرود بالدور المهم الذي تقوم به الأمانة الفنية للمنظمة فيما يتعلق بالتحقق من أعمال التدمير، ودعا الجميع لدعم وتعزيز هذا الدور لتتمكن الأمانة الفنية من أداء مهامها بالمستوى المطلوب. وأفاد ان وفد المملكة اطلع على التقرير الخامس المقدم من المدير العام بشأن التقدم المحرز في إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري عملاً بقراري المجلس التنفيذي في اجتماعيه ال 33 و34، وأخذ علماً بتصريح منسّقة البعثة الأممية المشتركة في سورية سغريد كاخ يوم الجمعة الماضي وفي الإحاطة التي قدمتها صباح اليوم بشأن نقل الشحنة الخامسة من المواد الكيميائية ذات الأولوية إلى ميناء اللاذقية، ويُقدر وفد المملكة الجهود الكبيرة التي تقوم بها البعثة الأممية المشتركة وفريق خبرائها على الأرض في سورية في ظل ظروف عمل استثنائية، إلا أن هذا كله لا يُبدد قلقنا البالغ سواء لجهة انقضاء المهلة المحددة بموجب قرار المجلس التنفيذي في نوفمبر الماضي لنقل المواد الكيميائية خارج الأراضي السورية، مشيراً الى ان الخطوات البطيئة لنقل الأسلحة الكيميائية من سورية تُسبب قلقاً كبيراً للدول الأطراف وللمجتمع الدولي بشكل عام، حيث فشل النظام السوري حتى الآن من الاقتراب من مواعيد الإزالة التي حددها المجلس التنفيذي في قراره في نوفمبر الماضي والمتصل بالمتطلبات المفصّلة لتدمير الأسلحة الكيميائية ومرافق الإنتاج لعدد من المواد بتاريخ 31 ديسمبر 2013 وعدد آخر بتاريخ 5 فبراير 2014، باستثناء مادة "الإيزو- بروبانول" Isopropanol، الذي تم الاتفاق على تمديد مهلة تدميرها حتى الأول من مارس 2014، وهذا يطرح أسئلة عن مدى جدية النظام السوري في الالتزام بتعهداته. وأكد ان المملكة تقدر الجهود التي يبذلها فريق التخطيط التشغيلي التابع للمنظمة التي تستهدف تقصير مدة نقل المواد الكيميائية إلى خارج الأراضي السورية إلى أقصى حد ممكن، آخذة في الحسبان ما أشار إليه المدير العام في تقريره الذي يبين أن سورية باتت تملك كل ما تحتاجه من معدات لنقل المواد الكيميائية المعُلن عنها إلى خارج الأراضي السورية. وشدد على ضرورة التزام النظام السوري بقرار المجلس التنفيذي خاصة فيما يتعلق بتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية بحلول الخامس عشر من هذا الشهر، رغم الشكوك التي باتت تساورنا لجهة الالتزام بذلك، ويُعزز هذه الشكوك المبررات الواهية التي يسوقها النظام السوري لغرض المماطلة في تدمير تلك المرافق في الوقت المحدد، كالتعذر بالظروف الأمنية وأثر التدمير على البيئة المحيطة وغيرها من المبررات. إن المطلوب من النظام السوري أن يفي بالتزاماته فوراً وبدون مماطلة طبقاً لقرار المجلس التنفيذي ولقرار مجلس الأمن 2118، إن المطلوب هو الفعل وليس المزيد من الخطط أو البيانات أو النوايا الحسنة. وأضاف: وفي هذا السياق، يودّ وفد المملكة أن يُعبّر عن الأسف لعدم توصل المجلس لتوافق آراء على صيغة مناسبة للتقرير النهائي لاجتماعيه ال 38 و39 في يناير وفبراير الماضيين، وبشكل يعكس قلق الأغلبية من الوفود لجهة البطء في نقل الأسلحة الكيميائية من سورية، وللتأكيد على تدمير مرافق الإنتاج تدميراً كاملاً في الآجال المحددة سلفاً، ولذلك فإن استمرار غياب توافق الآراء على التقرير الختامي لأعمال المجلس قد ينعكس سلباً على مصداقية هذه المنظمة تجاه تدمير الأسلحة الكيميائية السورية. وبين السفير الشغرور بأنه كما هو معلوم أن الاتفاقية أكدت على التنمية الاقتصادية والتقنية والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجبها، ومع التقدير لما بُذل في الماضي، إلا أننا نرى الحاجة الملحة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية، وإزالة الحواجز التي تضعها العديد من الدول المتقدمة صناعياً في هذا الجانب، الأمر الذي سيُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية، ويعود بالنفع على جميع الأطراف، لاسيما في ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تحتاج ولا شك إلى تعزيز التعاون الدولي في شتى المجالات لمواجهتها والحد من آثارها خاصة على الدول النامية. وخلص السفير الشغرود إلى القول إننا ندرك تماماً طبيعة عمل منظمتنا الفنية، وحدود ولايتها والمهام والمسئوليات المنوطة بها، ونرى أن اضطلاعها بهذا الدور ومن خلال تنفيذ الدول الأطراف وبشكل فعّال وغير تمييزي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يُشكل مساهمة فعالة في الجهود الدولية المبذولة في مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي.