عبر السفير الأسترالي لدى السعودية رالف كينج عن أمله في أن تساهم بلاده في توفير نصف احتياجات المملكة من اللحوم الحية، بعد عودة تصدير المواشي إلى المملكة في الفترة الماضية، وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في ظل تطابق الرؤية المشتركة، والرغبة في تعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة التعاون الاقتصادي.جاء ذلك خلال زيارة السفير الاسترالي إلى غرفة جدة ولقاءه الأمين العام عدنان بن حسين مندورة والقيادات التنفيذية، وإطلاعه على معرض انجازات الغرفة وتعرفه على أبرز مشاريعها ومبادراتها، حيث أشاد بتفاعل القطاع الخاص في البلدين مع قرار عودة استيراد المواشي من بلاده، وقال : بدأ التجار في استيراد شحنات كبيرة قبل موسم الحج، ونتطلع أن تزيد الكميات في الفترة المقبلة في ظل استعدادنا على توفير أكثر من 50% من حاجة السوق السعودي، علاوة على قدرة السوق الاسترالي على توفير الفواكه والخضروات الاستوائية بجودة عالية وكميات كبيرة. وأشار إلى رغبة بلاده في دعم حجم التبادل التجاري مع المملكة الذي يصل لمليار دولار وزيادة المشاركة بين القطاع الخاص في البلدين، لافتاً إلى أن المشاريع المشتركة بين المملكة واستراليا تبلغ 39 مشروعاً قائمة بالمملكة تغطي الأنشطة الصناعية وغير الصناعية، حيث تبلغ حصة المشروعات الصناعية 14 مشروعاً يساهم الشريك الأسترالي فيها بحصة تقدر نسبتها بحوالي 20% من إجمالي حجم استثمارات هذه المشاريع في حين تبلغ حصة الجانب السعودي 74%، بالإضافة إلى مساهمة شركاء من دول أخرى تقدر حصتهم في هذه المشروعات بنحو 5,6%. ولفت إلى التعاون العلمي والبحثي بين البلدين.. إذ يوجد ما يقارب من 12 ألف طالب سعودي من بين 40 ألف طالب من قارة آسيا في الجامعات الأسترالية، مؤكداً أن السيارات وقطع الغيار واللحوم والمواد الغذائية والأرز والقمح تتصدر قائمة ما تستورده المملكة من أستراليا، فيما تصدر المملكة مشتقات البترول، وأضاف أن هناك شراكة في المجال العلمي والبحثي بين البلدين. في المقابل عبر الأمين العام لغرفة جدة عدنان بن حسين مندورة عن رغبة القطاع الخاص السعودي تنمية علاقاته وشراكاته مع الدول الشقيقة والصديقة وبينها استراليا في الفترة المقبلة، تواكباً مع رؤية 2030 بهدف فتح أسواق جديدة للمنتج السعودي وتعزيز التعاون الدولي، والعمل على تكثيف الزيارات المتبادلة من أصحاب الأعمال في البلدين لاستشراف ما تتمتعان به من ثقل على خارطة الاقتصاد العالمي والبحث عن قنوات استثمار.