تصاعدت حدة الانتقادات لدعوات التظاهر التي دعت لها جماعة الإخوان للتظاهر في الحادي عشر من نوفمبر القادم تحت شعار "ثورة الغلابة" معتبرة أن هذه الدعوات تعكس رغبة الإخوان في تطويع الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها مصر بما يحقق حلمهم بالعودة إلى السلطة. وأكد القيادي بالتيار الديمقراطي، مدحت الزاهد، إن التيار الديمقراطي لن يشارك في مثل هذه المظاهرات التخريبية، مضيفا "البعض روج أن التيار الديمقراطي هو الذي دعا لمثل هذه المظاهرات، وهو كلام عار تماما من الصحة، والتيار لم يصدر عنه أي تصريحات تحرض على المشاركة في هذه المظاهرات. بدورها انتقدت مستشارة الرئيس السابق عدلي منصور، الدكتورة سكينة فؤاد، دعوات التظاهر، مضيفة أن "مصر لم تشهد طوال عهدها مثلما تواجهه من مخاطر وتحديات ومؤامرات حاليا، وهذه الدعوات المشبوهة تأتي في توقيت تحتاج فيه مصر لمساهمة كل فرد من أبنائها في مواجهة تلك التحديات، كما أن الحكومة لا تتوانى عن دعم الطبقات الفقيرة، وتدفع دائما باتجاه إحكام الرقابة على الأسواق وتطبيق القوانين ضد كل من يحاول استغلال الظرف الحالي للدولة لتحقيق مكاسب شخصية أو مصالح سياسية متسلحا بمخططات خارجية تستهدف مصر". استغلال الأوضاع قال المتحدث باسم حركة 6 أبريل، شريف الروبي، إن "الإخوان دائما ما يسعون لاستغلال الأوضاع بما يتفق مع تحقيق حلم هوسهم بالعودة للسلطة، والفترة التي أمضوها بالحكم كشفت زيف أن يكون من بين أجندتهم خدمة الفقراء، ومثل هذه الدعوات هي بمثابة دعوات مسمومة يجب التصدى لها"، مشيرا إلى أن "أي محاولة يشوبها تواجد من قبل جماعة الإخوان غالبا ما يكون مصيرها الفشل، نظرا للوضع السيئ ما بين قطاع كبير من الشعب وبين جماعة الإخوان، فضلا عما تعانيه الجماعة من أزمات وانقسامات وصراعات على مستواها الداخلي". استعدادات أمنية أشارت مصادر أمنية إلى أن "الأجهزة الأمنية على استعداد كامل لتأمين البلاد في مواجهة تلك الدعوات، ولن تسمح بخرق قانون التظاهر، وسيتم التعامل بحسم وقوة مع التظاهر أو قطع الطرق أو تعطيل مصالح المواطنين أو اقتحام الميادين العامة على مستوى الجمهورية، خاصة أن قطاع الأمن الوطني كثف من تحركاته لرصد العناصر التي تحشد لهذه الفعاليات بمشاركة قيادات الإخوان الهاربة للخارج، وتم بالفعل رصد خريطة بتوزيع أماكن التظاهرات وخطط لتطويق قوات الأمن".