القاهرة: محمد حسن شعبان في أقوى إشارة تفصح عن رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، قال قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي أمس إنه لا يستطيع أن يدير ظهره عندما يجد الغالبية تريده أن يترشح لانتخابات الرئاسة»، وفقا لما بثته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية أمس، موضحا أن «الأيام القادمة ستشهد إنهاء الإجراءات المطلوب تنفيذها بشكل رسمي في هذا الإطار». ويستند السيسي لتأييد قطاع عريض من المصريين الذين يرون أن البلاد في حاجة لقائد قوي لمواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعاني منها منذ ثلاثة أعوام. ويرى مراقبون أن فوزه في الانتخابات محسوم. وفي أول ظهور له بعد إعادة تكليفه بوزارة الدفاع، في ثاني وزارات ثورة «30 يونيو (حزيران)» التي أنهت عاما من حكم جماعة الإخوان المسلمين، قال السيسي إنه «لا يوجد إنسان محب لوطنه ويحب المصريين يمكن أن يتجاهل رغبة الكثيرين منهم، أو يدير ظهره لإرادتهم»، لافتا إلى أنه يعمل في إطار وظيفته الحالية وزيرا للدفاع، وأن هناك العديد من الإجراءات والالتزامات التي يجب الانتهاء منها في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي تمر بها مصر حاليا. وتابع السيسي قائلا، بحسب بيان رسمي للمتحدث العسكري، إن هناك «مسؤوليات وقيما ومبادئ يتحتم الحفاظ عليها لأي إنسان في موضع مسؤولية عند الإعلان عن الترشح لهذه المهمة، والأمر يختلف بالنسبة لأي مواطن آخر لا يشغل منصبا رسميا، فله من الحرية أن يتصرف كما يشاء». ويرى مراقبون أن تصريحات السيسي تعكس قدر الحذر الذي يميز قائد المخابرات الحربية السابق. وقال رفعت السعيد، أحد قادة جبهة الإنقاذ، إن «المشير بعث عبر هذا التصريح برسالة أنه ينوي الترشح، لكن لا يمكن أن نعد ما حدث إعلانا (رسميا)، فالمشير ترك الباب مفتوحا بحكم خلفيته العسكرية والمخابراتية». وأصدر المتحدث الرسمي باسم الجيش العقيد أحمد محمد علي بيانا عن حضور المشير السيسي أمس الاحتفال بانتهاء مدة التدريب الأساسي لطلبة الكليات العسكرية، وأشار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أبرز تصريحات المشير. وأضاف السيسي في كلمته: «نترك الأيام القادمة لتشهد الإجراءات الرسمية»، مشيرا إلى أن «الوطن يمر بظروف صعبة تتطلب تكاتف الشعب والجيش والشرطة، لأن أي شخص لا يستطيع وحده أن ينهض بالبلاد في مثل هذه الظروف». واستجابت مؤشرات البورصة المصرية لتصريح السيسي وأغلقت على ارتفاع، مما يعكس، على ما يبدو، قدر الآمال المعلقة على الرجل. ولم تعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية موعدا محددا لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، بسبب تأخر صدور القانون المنظم لها، لكن من المرجح أن تجري الانتخابات نهاية أبريل (نيسان) أو مطلع مايو (أيار) المقبلين. وظل السيسي خلال الأشهر الماضية متحفظا بشأن إعلان موقف صريح، رغم تأكيدات مقربين منه عزمه خوض المنافسة على المنصب الأرفع في البلاد. وشهدت الساحة المصرية ارتباكا وغموضا بعد أن أرجأ المشير إعلان قراره أكثر من مرة. وعزل قادة الجيش الرئيس السابق محمد مرسي بالتوافق مع قوى سياسية عقب مظاهرات حاشدة طالبت بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ووضع الجيش خارطة للمستقبل تضمنت تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وأنهت السلطة الانتقالية الخطوة الأولى بإقرار دستور جديد مطلع العام الحالي وبقي إجراء انتخاب رئيس جديد وبرلمان في غضون الأشهر الستة المقبلة. وأعرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن عدم ممانعته في ترشح وزير الدفاع المشير السيسي للانتخابات الرئاسية، في بيان للمجلس صدر عقب جلسة طارئة نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال المجلس العسكري في بيانه إنه لم يكن في وسعه «إلا أن يتطلع باحترام وإجلال لرغبة الجماهير» من الشعب المصري في ترشيح السيسي لرئاسة الجمهورية، وهو يعتبره «تكليفا والتزاما»، مضيفا أن المجلس استمع إلى السيسي و«قدر أن ثقة الجماهير فيه نداء يفترض الاستجابة له في إطار الاختيار الحر لجماهير الشعب». وترك المجلس لوزير الدفاع «أن يتصرف وفق ضميره الوطني ويتحمل مسؤولية الواجب، خاصة أن الحكم فيه هو صوت جماهير الشعب في صناديق الاقتراع»، مؤكدا أن «الإرادة العليا لجماهير الشعب هي الأمر المطاع والواجب النفاذ في كل الظروف». وباتت الساحة السياسية في مصر أمام مرشحين أعلنا عزمهما خوض الانتخابات الرئاسية؛ المشير السيسي، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي. وأعلنت أحزاب وقوى سياسية خلال الأسابيع الماضية قرار دعم السيسي، فيما فضلت معظم الأحزاب الرئيسة انتظار الإعلان رسميا عن المرشحين وتقييم برامجهم. وتزامن ذلك مع إصدار الرئيس عدلي منصور قبل أيام تعديلات لقانون المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وسع خلالها عضوية المجلس مما زاد من التكهنات وقتها حول تراجع السيسي عن خوض السباق الرئاسي.