قال مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي أمس إن الشريحة الأولى من قرض مصر ستكون بنحو 2.5 مليار دولار، مضيفا أنه يأمل في الحصول على موافقة مجلس الصندوق على برنامج القرض خلال الشهر المقبل. وبحسب "رويترز"، فقد ذكر مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق إن برنامج القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار سيتضمن شروطا من بينها تقليص عجز الموازنة في مصر والتحول بسعر الصرف إلى نظام تحدده السوق بشكل أوسع. وأشار مسعود إلى أن صندوق النقد "يحقق تقدما جيدا" في المحادثات مع الصين والسعودية وبعض دول مجموعة السبع لتقديم تمويل ثنائي إضافي تتراوح قيمته بين خمسة وستة مليارات دولار للسنة الأولى من البرنامج. وتحتاج مصر إلى تدبير تمويل قدره ستة مليارات دولار قبل اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد للتصويت على القرض، كما تعود القاهرة إلى سوق السندات بالأسواق الدولية عبر طرح سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار لسد جزء من الفجوة التمويلية. وقال عمرو الجارحي وزير المالية إن مصر ستوقع الاتفاقية النهائية للقرض الذي طلبته من صدوق النقد الدولي خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع. وتسعى مصر للحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يتم صرفها على ثلاث سنوات، وتحاول الحصول على تمويلات مصاحبة للقرض بقيمة تتراوح بين خمسة وستة مليارات دولار من دول أخرى عبر اتفاقات ثنائية. وأشار الجارحي في جلسة بمعهد التمويل الدولي على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية إلى 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 11 في المائة حاليا. وأعلنت الحكومة المصرية في آب (أغسطس) الماضي أنها توصلت إلى اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، لكن يحتاج الاتفاق إلى موافقة نهائية من مسؤولي إدارة الصندوق. ويلزم اتفاق الصندوق مصر بتدبير تمويل ثنائي بين خمسة وستة مليارات دولار، ونجح البنك المركزي المصري في أن يرفع حجم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى نحو 19.5 مليار دولار. وسيحتاج اتفاق مصر مع صندوق النقد على الأرجح إلى التزامات بإصلاحات قد تجدها الحكومة محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية، ومن المحتمل أن يتم خفض دعم الطاقة وخفض قيمة العملة المحلية. وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات تنتهي في 30 حزيران (يونيو) 2018، بحسب بيانات وزارة المالية. وتراجع الاحتياطي النقدي لمصر من مستويات بلغت نحو 36 مليار دولار قبل 2011 إلى مستويات 19.59 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.