توقع ناجي إقبال وزير المالية التركي أمس أن تحقق بلاده نموا اقتصاديا أقوى في الربع الأخير بما قد يمكنها من تجاوز معدل النمو المتوقع لعام 2016 البالغ 3.2 في المائة الذي تم تحديده في برنامجها الاقتصادي المتوسط الأجل هذا الأسبوع. وبحسب "رويترز"، فقد جاءت تصريحات إقبال في مقابلة مع تلفزيون "تي. آر. تي خبر" الرسمي بعد الإعلان عن البرنامج الاقتصادي يوم الثلاثاء الماضى. من ناحية أخرى، قال لطفي علوان وزير التنمية التركي إن بلاده استقبلت تدفقات رأسمالية بقيمة 604 ملايين دولار بعد أن خفضت "موديز" تصنيف تركيا الائتماني السيادي إلى درجة "عالية المخاطر" الشهر الماضي. وأضاف علون أيضا في مقابلة مع تلفزيون "إن. تي. في" أن أنقرة تستهدف نموا عند 1.3 في المائة للربع الثالث من العام و3.7 في المائة في الربع الأخير. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قال محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي إنه إذا قامت بلاده بتطبيق إصلاحات هيكلية خلال عام أو عامين فسترفع وكالات التصنيف الائتماني توقعاتها إلى "إيجابي" وسيعقب ذلك رفع التصنيف الائتماني. وذكر شيمشك إنه ينبغي ألا تتأثر ثقة تركيا بعد خفض وكالة موديز تصنيفها السيادي إلى "عالي المخاطر" وإنما ينبغي أن تحل مشكلاتها الهيكلية. وفيما يتعلق بقرار وكالة "موديز" للتصنيف الانتمائي بتخفيض تصنيف تركيا، أوضح شيمشك أن حكومة بلاد ستسعى لرفع تصنيفها الائتماني من جديد. وغيرت "موديز" تصنيف تركيا، من "بي إيه إيه 3"، الذي يعني إمكانية الاستثمار بها، إلى "بي إيه 1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعزت ذلك إلى تأثير الانقلاب الفاشل على التباطؤ الاقتصادي للبلاد. وأكد شيمشك أن خفض التصنيف كان له تأثيرات طفيفة على اقتصاد البلاد، معزيا سبب ذلك إلى متانة الاقتصاد التركي، مضيفا أن مؤشرات الأسواق التركية لم تتأثر كثيرا من خفض تصنيف الوكالة، مقارنة بدول أخرى، مثل البرازيل وروسيا. وأشار نائب رئيس الوزراء التركي إلى أن خفض التصنيف الانتمائي لبلاده لا يعني نهاية العالم، وليس أمرا بسيطا في الوقت ذاته، لأن المستثمرين لا ينظرون إلى قرارات وكالات التصنيف في استثماراتهم فقط. من جهته، اعتبر مراد جيتينكايا محافظ البنك المركزي التركي أن التباطؤ الاقتصادي الذي أعقب محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز (يوليو) هو تباطؤ مؤقت ومن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد بدءا من الربع الأخير من العام الحالي. وأضاف جيتينكايا أن محاولة الانقلاب وانخفاض إيرادات السياحة أضرا بالنمو الاقتصادي لكننا نتوقع أن يكون تباطؤ الاقتصاد مؤقتا، ونتوقع انتعاشا بدءا من الربع الرابع. وقال "جيه.بي مورجان" في تموز (يوليو) إن المستثمرين قد يبيعون ما قيمته عشرة مليارات دولار من السندات السيادية وسندات الشركات التركية إذا خفضت إحدى وكالات التصنيف الائتماني الكبرى تصنيف تركيا إلى الفئة العالية المخاطر. وتحتاج تركيا إلى جذب 200 مليار دولار سنويا لتمويل العجز في ميزان المعاملات الجارية وخدمة ديونها بالعملة الأجنبية، وذكر محافظ البنك المركزي التركي أن إعادة تشكيل اللجنة المعنية بالأغذية في تركيا يظهر إصرار الحكومة على محاربة التضخم وأن اللجنة ستقدم إسهاما مهما للحد من تقلب الأسعار.