إسطنبول – الوكالات: أفاد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس الجمعة بأنه تم التقدم بأكثر من سبعين ألف ملف طعن في إجراءات الإقالة أو تعليق العمل التي اتخذت في اعقاب محاولة الانقلاب في منتصف يوليو. وإثر المحاولة المذكورة، اطلقت السلطات التركية حملة تطهير غير مسبوقة بهدف استبعاد انصار الداعية فتح الله جولن المتهم بتدبير الانقلاب الفاشل من الإدارة. وبعدما شعر بعض من طالتهم تلك التدابير من اقالة وتعليق عمل وتوقيف بأنهم عوملوا بشكل غير منصف، قررت السلطات تشكيل لجان يستطيع ان يلجأ إليها المتهمون للطعن في القرارات التي شملتهم. وفي هذا الاطار، اوضح يلدريم في حصيلة اولى ان «هناك اكثر من سبعين ألف طعن» من دون تفاصيل اخرى. وأكد انه سيتم النظر في هذه الطعون بعناية، لافتا إلى ان الآلية «ستستغرق وقتا». وشملت حملة التطهير كل قطاعات المجتمع من الشرطة والجيش والتعليم وأجهزة الاستخبارات والوزارات والقضاة ووسائل الإعلام والرياضة. وفي المحصلة، اوقف 32 ألف شخص في اطار هذه الحملة وفق حصيلة مؤقتة أعلنتها الحكومة الاسبوع الفائت. وكانت الحملة واسعة إلى درجة قررت الحكومة الإفراج في الصيف عن 38 ألف سجين لتوفير أمكنة للمعتقلين الجدد. وذكرت معلومات صحفية ان السلطات تعتزم ايضا بناء 174 سجنا جديدا في الاعوام الخمسة المقبلة لزيادة قدرة استيعاب السجون بواقع مائة ألف مكان. وذكرت وسائل اعلام أن السلطات التركية اعتقلت 120 ضابط شرطة امس الجمعة، وأصدرت أوامر باعتقال 46 اخرين، فيما يتصل بحملة على مستوى البلاد في أعقاب المحاولة الانقلابية. وذكرت وكالة الاناضول الرسمية للأنباء أن العملية استهدفت العاملين في مقر شرطة اسطنبول، لكنها امتدت لتشمل 35 إقليما واستهدفت أشخاصا يستخدمون تطبيقا للرسائل على الهواتف الذكية يعرف باسم بايلوك. ودعا مجلس أوروبا، وهو مؤسسة قانونية وحقوقية مقرها ستراسبورج، تركيا إلى رفع حالة الطوارئ التي فرضت بعد أيام من محاولة الانقلاب وجرى تمديها هذا الأسبوع ثلاثة أشهر أخرى. وقال نيلز ميوزنيكس مفوض المجلس لحقوق الانسان في بيان: «من غير المعقول ألا يكون الخطر الواضح على الديمقراطية التركية وقت محاولة الانقلاب قد تراجع بشكل كبير». ومنحت حالة الطوارئ الرئيس التركي رجب طيب اردوجان سلطة اصدار مراسيم لها قوة القانون ولا تخضع لمراجعة المحكمة الدستورية وهي أعلى هيئة قانونية في البلاد.