علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن تشكيل فريق عمل من عدة جهات حكومية لتطوير وتفعيل القواعد التي تحكم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في المملكة حفظاً لحقوق الطرفين على حد سواء. وتأتي هذه الخطوة ضمن المساعي التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول تنظيم العلاقة التعاقدية بين طرفي العمل وبيان حقوق وواجبات كل منهما، بهدف تنظيم سوق العمل السعودي وإيجاد بيئة عمل مناسبة لجميع الأطراف، بما يضمن زيادة الإنتاجية وتنمية الاقتصاد الوطني. ومن المعلوم أن نظام العمل في المملكة أوجد علاقة متوازنة بين أصحاب العمل والعمال لضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، إضافة إلى حماية أجورهم عبر التشريعات والسياسات المقرة في تنظيم العلاقة، وضمان صرف الأجور في موعدها المتفق عليه، إلى جانب كونه يتلاءم مع الالتزامات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة بوصفها عضوا فاعلا فى منظمة العمل الدولية، ومن ثم جاءت أحكامه متفقة مع معايير العمل العربية والدولية ومبادئ منظمة التجارة العالمية. كما يمتاز نظام العمل بالقدر اللازم من المرونة وحافظ على كل الحقوق والمكتسبات المقررة للعمال، إضافة إلى أنه كفل حمايةً مشروعةً لمصالح صاحب العمل، حيث تضمن نصوصا صريحة للمحافظة على هذه الحقوق، إلى جانب أنه لا يفرق بين العامل السعودي والعامل الوافد فيما يتعلق بتلك الحقوق. كذلك أعدت وزارة العمل نموذجاً موحداً للائحة التنظيمية شاملاً قواعد تنظيم العمل، وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، في الوقت الذي يلتزم أصحاب الأعمال بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشآتهم وفق النموذج المعد من الوزارة، بما يضمن توحيد حقوق العمالة في سوق العمل السعودي وتنظيم العمل في المنشآت.